تأثير رفع "الفائدة" على أسعار الأسهم والعقار

السياسة النقدية للمؤسسة مقيدة بسبب ربط الريال بالدولار
تأثير رفع "الفائدة" على أسعار الأسهم والعقار

د. إبراهيم العساف

عبدالله الجعيثن
نشر في ملحق "الرياض الاقتصادي" عدد الجمعة 1428/1/21ه الموافق 2007/2/9عن وكالة (رويترز) أن متعاملين في أسواق الصرف أمس الخميس قالوا إن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت سعر الفائدة القياسي على اتفاقية إعادة الشراء 30نقطة أساس إلى 5.5في المئة.. مشيرين إلى بيان أرسله البنك المركزي (مؤسسة النقد) إلى البنوك السعودية.
والريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي وتقتفي السياسة النقدية عادة سعر فائدة مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 5.25في المئة.
قلت:
واضح من قرار مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) أنها تحاول بذلك السيطرة على التضخم (غلاء الأسعار) حيث زاد التضخم بشكل كبير في السنتين الماضيتين لعدة أسباب أهمها:
1- انخفاض سعر الدولار مقارنة بالعملات العالمية وبالتالي انخفاض سعر الريال المربوط به وضعف قوته الشرائية للسلع المستوردة بمقدار ذلك الانخفاض الكبير في الدولار والذي فقد ربع قيمته خلال تلك الفترة..
2- ارتفاع أسعار النفط يترتب عليه في العادة ارتفاع الأسعار على المنتجين وهم بدورهم يرفعونها على المستهلكين، كون النفط له ثقل في تكلفة معظم السلع فهو محرك الصناعة العالمية وهو وقود النقل، والغذاء نفسه أصبح صناعة..
ولكن (المأساة) الحقيقية هنا أن أسعار النفط إذا ارتفعت وانعكس ارتفاعها على أسعار السلع العالمية ارتفاعاً فإن تلك السلع والخدمات لا تتراجع أسعارها مع تراجع أسعار النفط ولنا في التاريخ دليل مؤكد، فقد تراجعت أسعار النفط بشكل كبير عام 1984م ولم تتراجع أسعار السلع العالمية المرتفعة بسبب ارتفاع النفط، وتراجع سعر برميل النفط عام 1998م إلى ما يقارب ثمانية دولارات فقط ولم تتراجع أسعار السلع العالمية التي يستخدم مُنتجوها أسعار النفط كشماعة للكسب الكبير، وقد كتبتُ سنة 1984م مقالاً بعنوان (أكذوبة الغلاء النفطي) ذكرتُ فيه بالتفصيل كيف يستغل المنتجون ارتفاع النفط لرفع أسعارهم، ولكنهم لا يعودون لخفضها مع انخفاض سعر النفط ومهما بلغ انخفاضه أو طال، وقد يكون من مبررات ذلك - بالإضافة إلى الاستغلال- أن الأجور ترتفع ولا تتراجع بل تسير مع معدل التضخم العالمي عبر العلاوات السنوية والترقيات، والأجور من أهم عوامل تسعير السلع وتقييمها.
كما أن التضخم أصبح يشكل ظاهرة عالمية في الاقتصاد الرأسمالي، بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الأجور وتناقص الخامات الطبيعية وازدياد الطلب عليها، وحمى الاستهلاك والإعلان..
3- وبالنسبة لنا في المملكة فيُضاف على ما سبق (وهو التضخم المستورد) زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع الأجور وفتور نشاط البناء بشكل ملحوظ مع الارتفاع في عدد السكان (لدينا أعدل معدل نمو سكاني في العالم تقريباً) مما جعل الإيجارات تقفز بشكل كبير وصل في كثير من الأحيان إلى 100% (الضعف)، وهو رقم مخيف جداً.
وقد كان لانشغال الجميع تقريباً بسوق الأسهم وتدفق الأموال الحقيقية (والوهمية) (الاقتراض) على سوق الأسهم عامي 2004- 2005أثر كبير في العزوف عن نشاط البناء والزهد في عائد العقار..
وتبعاً لارتفاع الإيجارات وتناقص بناء المساكن ارتفعت أيضاً أسعار الأراضي لدينا بشكل كبير وأصبحت - الإيجارات وأسعار الأراضي - مشكلة تضخم فادحة فعلاً..
4- ومما زاد الطين بلة - على رأي المثل - أن السياسة النقدية لدينا في عامي 2004- 2005كانت متساهلة بشكل غريب فالتسهيلات على الأسهم بدون قيود تُذكر والقروض الشخصية تضخمت بشكل هائل (جاوزت 180مليار ريال)، وتوجّه معظمها للنفخ في أسعار الأسهم حتى تشكلت (الفقاعة الكبرى) حين جاوز المؤشر عشرين ألف نقطة بسبب شح الطرح الأولي والتسهيلات المغالي فيها والقروض الشخصية التي تُطبِّل لها البنوك. وزهد الناس في العمل الجاد كتشييد المساكن والزراعة الملائمة لظروفها ونحو ذلك، ثم انفجرت فقاعة سوق الأسهم وهوى المؤشر إلى سبعة الاف نقطة بسبب الارتفاع المغالى فيه سابقاً، وزاد بيع التسهيلات وسوء ادارة صناديق البنوك من حدَّة التصحيح وسرعته حتى رأينا أغرب ما مرّ علينا في سوق الأسهم منذ أنشئت.
تأثير رفع الفائدة على الأسهم والعقار
الفائدة البنكية (بما فيها المرابحة الإسلامية المتوفرة في مصارفنا وينبغي على المواطن الاستفادة منها في تنمية أموالهم بشكل مباح) هي الفرصة البديلة لعوائد الأسهم والعقار، ويُقارن المستثمرون دائماً بين عوائد الأسهم والعقار وعوائد الفائدة، واضعين في الحسبان خلو الأخيرة من المخاطرة، فكلما ارتفع سعر الفائدة طلب المستثمرون من أسهم الشركات عوائد أكثر وهذا يعني انخفاض مكرر الربح الذي يرغبون بالشراء عنده، مما يعني نظرياً انخفاض أسعار الأسهم السوقية، وانخفاض الاستثمار في بناء المساكن ما لم تكن إيجاراتها تفوق سعر الفائدة مرتين على الأقل (نظراً لاستهلاك العقار ومكابدة لمستأجرين) ولكن عوائد العقار الان أضعاف سعر الفائدة مراراً بعد الارتفاع الأخير في الإيجارات ولا أظن إيجار العقارات يتراجع في المدى المنظور لكثرة الطلب وقلة العرض، أما أسعار الأسهم فيتوقف تأثرها على نمو أرباح الشركات القيادية من عدمه، فإن حصل نمو جيد فلن تتأثر أسعارها بسعر الفائدة، وسوف ترتفع الأسهم أكثر إذا كان نمو الأرباح جيداً في الشركات القيادية والعكس صحيح. بالإضافة إلى أن الفائدة البنكية تعتبر هي الفرصة البديلة لعوائد الأسهم والعقار (هي المنافس) فإن لارتفاع أسعار الفوائد مساوئ أخرى على الأسهم والعقار، فهي تقلل أرباح الشركات المساهمة نظراً لارتفاع تكاليف التحويل، وترفع تكلفة الأموال على مشيدي المساكن، ومع أن رفع الفوائد يُراد منه لجم التضخم والتحوط إزاءه بضربة استبقائية إلا أن رفع الفوائد نفسه يزيد معدل التضخم على المدى البعيد نظراً لزيادة تكلفة اقتراض المال على المنتجين فيرفعون الأسعار مجدداً على المستهلكين حتى يقل الطلب بسبب الغلاء وبسبب إغراء الفوائد المرتفعة بالادخار وتأجيل الشراء فيحصل ركود يعقبه خفض الفوائد من جديد (دورات الاقتصاد الرأسمالي المتعبة)..
سياستنا النقدية محدودة
ونظراً لارتباط الريال بالدولار بشكل ثابت تقريباً، فإن قدرة مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) على اتخاذ سياسة نقدية تتوافق مع واقع اقتصادنا المحلي، هي قدرة محدودة جداً، فالفائدة على الريال لا بد أن تتبع الفائدة علي الدولار، وفي سنة 1998م كنا في ركود اقتصادي وكانت الفائدة على الريال في حدود ثمانية في المائة تبعاً للفائدة على الدولار، وكان واقعنا الاقتصادي وقتها يستدعي خفض الفائدة إلى واحد في المئة أو صفر كما فعلت اليابان، ولكن المؤسسة لا تستطيع، فربط الريال بالدولار يجعل الأموال تهرب إلى الدولار ويشكل ضغطاً أشد على الريال..
وفي عامي 2005/2004كانت الفائدة على الريال تبعاً للدولار أقل من اثنين في المئة كما يستدعي اقتصادهم هم وكنا نتبعهم في ذلك مجبرين مع أن اقتصادنا يستدعي وقتها رفع الفائدة بشكل كبير يفوق السبعة في المئة استباقاً للتضخم الملحوظ قدومه بسبب زيادة الانفاق الحكومي وهوس الناس بالأسهم، والحق أن ذلك الهوس الذي شكل فقاعة غاية في الخطورة، كان بالإمكان تلافيه بطرح شركات جديدة كبيرة للاكتتاب تمتص السيولة وخفض حرارة المؤشر المرضية، وبمطالبة البنوك بأن تُشارك في صناديقها التي أغرت الناس بها، فلو شاركت البنوك بربع رؤوس أموال تلك الصناديق (مع وضع سقف لحجم الصناديق) لحرصت على إدارتها بكفاءة أكثر، لقد استغل المضاربون الأذكياء الوفرة الهائلة في صناديق الأسهم المحلية وأدركوا اضطرار مديريها الأقل خبرة من المضاربين، للحاق بالمؤشر فرفعوا عليهم الشركات المؤثرة في الموشر بشكل خيالي ثم باعوها اليهم وخرجوا غانمين.
وبعد أن يقع الامر تتضح الأسباب ويسهل التنظير، ولكننا كنا ننادي بداية 2005بطرح شركات كبرى للاكتتاب لوضع حدود لطوفان السيولة في عدة مقالات متتالية في هذه الجريدة (أكثر من عشرة مقالات).. ومع أن ما حصل مسئوليته مشتركة بين الجهات الاقتصادية المختلفة (والتنسيق بينها كان ضعيفاً مع الأسف ولا يزال)، إلا أن مديري السياسة النقدية يستطيعون تشديد التسهيلات بدون رفع الفوائد، ومطالبة المصارف بزيادة الاحتياطي النظامي لدى المؤسسة، كما أن هيئة سوق المال كان عليها أن تمنع الشركات المساهمة من شراء الأسهم وأن تعمل في اختصاصها فقط.
الشاهد في هذا أن سعر الفوائد ليس الأداة الوحيدة لإدارة السياسة النقدية، ولكنه يظل من أهم الأدوات وأكثرها وضوحاً وأسهلها تنفيذاً ومؤسسة النقد لا تستطيع استخدام هذه الأداة الهامة حسب وضعنا الاقتصادي بسبب ارتباط الريال بالدولار.
والحل؟
أعتقد أن الحل واضح، وهو ربط الريال بالدولار (مصدر دخلنا النفطي) مع وضع هامش ارتفاع وانخفاض في حدود عشرة في المئة، هذا يجعل المجال واسعاً أمام مؤسسة النقد لتسعير الفائدة حسب وضعنا الاقتصادي وليس حسب وضع الاقتصاد الأمريكي الذي كثيراً ما يكون مغايراً لنا تماماً ونضطر لمتابعته في تسعير الفائدة بشكل مأساوي..
وقد قامت الحكومة بعمل تاريخي يُمكِّن من وضع هامش ارتفاع وانخفاض بين الريال والدولار في حدود عشرة في المئة، وهو بناء احتياطيات مالية ضخمة بعدة عملات مع ازدياد دخل النفط، إنّ تمتين ذلك الاحتياطي يمكِّن المؤسسة من تحديد الفائدة على الريال بشكل حر، ولا يشكِّل ضغطاً على الريال فالاحتياطي الضخم يحميه، فوق أن هذا الاحتياطي الضخم والاستمرار في دعمه هو عين الحكمة في اقتصاد شبه ريعي.
العملة الخليجية الموحدة
وقد يساعد توحيد العملة الخليجية على الخروج من سيطرة الدولار ولكن هذا هدف لا يبدو قريباً، ولا أعتقد أن المملكة بحاجة له فاقتصاد المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ورغم هبوط الإيرادات النفطية بشكل عنيف في التسعينات استطاعت مؤسسة النقد الحفاظ على سعر الريال بكل اقتدار واحرقت أصابع المضاربين الذين راهنوا على خفضه، مع أنه لم يكن لدينا هذا الاحتياطي الخارجي الضخم ولكنها الكفاءة.
الخلاصة
إن سعر الفائدة يؤثِّر على النشاط الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك الأسهم والعقار، فكلما ارتفعت الفوائد طلب المستثمرون الأسهم والأراضي بأسعار أقل لوجود (الفرصة البديلة) المجزية، والعكس صحيح.. وأنه لهذا ينبغي وضع هامش لتحرك الريال إزاء الدولار في حدود عشرة في المئة بحيث تصبح المؤسسة قادرة على تحديد سعر الفائدة على الريال بما يخدم اقتصادنا ويناسب ظروفه.
وبالنسبة للعقار بالذات فالإيجارات مشتعلة نارها ولن تطفيها قطرة من سعر الفائدة، وإنما يهدئ منها توزيع مخططات على ذوي الدخل المحدود، وتقديم قروض بناء ميسرة من التأمينات والتقاعد.
(وقد أعلنت الأخيرة عن ذلك مشكورة) وإنشاء بنك للإسكان) يُقرض بفوائد مخفضة وتدفع الدولة فرق الفوائد السائد، وتدعيم صندوق التنمية العقارية بالمزيد من المال ودعم المقاولين وتسهيل الاستقدام لعمال البناء والتشييد.
وسيظل اقتصاد المملكة بحول الله قادراً على الاستيعاب ومحاربة الغلاء قدر الإمكان لأنه اقتصاد ضخم ومفتوح على العالم.. وختاماً أهنئ جريدة "الرياض" على ملحقها الاقتصادي الذي صدر يومي الخميس والجمعة بشكل متميز ونأمل استمراره يومياً، فالاقتصاد هو مالئ الدنيا وشاغل الناس.