التقييم العقاري ... والمسؤولية العظمى

بسم الله الرحمن الرحيم

التقييم العقاري مهنة عظيمة، وأمانة كبيرة، يجب على المقيم أن يستشعرها فيتحرى الدقة في أخذ المعلومة وفي إسدائها.

إن عملية التقييم لا تخضع للخبرة ولا تخضع للنظريات الأكاديمية بل يجب ويجب أن يندمج الاثنان معاً. لذا فينبغي للمقيم أن يكون لديه التأهيل العلمي في التقييم العقاري بالإضافة لخبرته العملية، ومتابعته المستمرة لمستجدات السوق العقاري

إن عملية التقييم ليست وليدة اليوم بل هي منذ قدم الزمان بل ويرجح أن تكون قبل الميلاد حيث عرف ما يسمى بالمعاوضة ولكنها كانت تخضع لاجتهادات ذوي الخبرة دون أن يكون هناك مرتكزات وضوابط تحد من عملية الاجتهاد الفردي المتشتت لذا ظهرت منظمات قبل ما يقارب المائة عام هدفها تقنيين المهنة وحساب القيمة الآمنة والعادلة فخرج لنا في أوائل عام 1929 م

منظمة مقيمي العقارات السكنية Society Of Residential Appraisal

ثم توالت نشوء المنظمات والهيئات إلى أن تم إقرار مؤسستين هامتين لأغراض التقييم بالولايات المتحدة الأمريكية

1- مجلس مواصفات التقييم ASB

2. مجلس تأهيل المقيمين العقاريين AQB

وهاتان المؤسستان حدت من التقييم العشوائي والغير منظم وحدت من الاجتهادات الشخصية للمقيم.


أهدف من مقالي هذا إلى أمور من أهمها


1- آمل من الجهات المعنية في بلادنا العزيزة الإسراع بوضع تنظيم لممارسة هذه المهنة لا سيما وأنه يترتب عليها حقوق مالية للمسلمين سواء كانوا ورثة أم شركاء أو الاستفادة منها لأغراض أخرى كالبيع والشراء والتمويل وغيرها.

2- أن التقييم أمر ليس بالسهل كما يعتقده العامة بل وكما يعتقده غالبية المقيمين، فالمقيم أشبه ما يكون بالقاضي ولنتذكر (( قاضي في الجنة وقاضيان في النار )).


3- يجب على المقييم أن يضع الاشتراطات الدولية الموحدة نصب عينيه عند عملية التقييم ليحد من الاجتهادات الا مبرر لها والتي تؤثر في القيمة.

-------------------------------------

ما دفعني للكتابة الإيضاح لإخوتي الأعزاء وإشعارهم بهذا الغلط الحاصل في السوق لينتبهوا وينبهوا . والله ولي التوفيق

جزاك الله خيرا اخوي داوود ودائما ما تتحفنا بجمال قلمك وسلاسة طرحك ومنطقيته

ووجزاك الله خيرا على ما قدمته ولا زلت تقدمه لاصلاح أنواع الخلل المبعثرة هنا وهناك

والتي لن نرتقي طالما كانت مستمره في ترسيخ اركانها ونسأل الله التوفيق للجميع

في التقييم الحقيقي وشكرا لكم

مازال هناك الكثير من الفراغات في الانظمة العقارية لدينا

شكراً استاذي داود