قانون مصري حول الضرائب العقارية يُثيرا جدلا في أوساط العقاريين

قانون مصري حول الضرائب العقارية يُثيرا جدلا في أوساط العقاريين

- دعاء عطية من القاهرة - 12/01/1428هـ
توقع محللون اقتصاديون وخبراء في مجال العقارات أن القانون الجديد الذي تسعي وزارة المالية المصرية إلى إقراره خلال الفترة المقبلة سيتعرض لجدل شديد وحملة هجومية ضده نظرا لأنه سيحدد الضريبة وفقا للقيمة السوقية للعقارات مما يمتد تأثيره إلى محدودي الدخل وكبار الملاك للقري السياحية والعقارات في المدن الجديدة على السواء.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت تفاصيل المشروع الجديد للضرائب العقارية، وأكدت أنه يقضي على جميع السلبيات وراء عدم العدالة بين جموع الممولين وعدم تحقيق الحصيلة الضريبية التي تتفق مع حجم الثروة العقارية في مصر.
ويري خبراء العقارات أن الوزارة هي المستفيد الوحيد من هذا القانون حيث ستضمن حصيلة ضريبية عن كل الثروة العقارية بعد أن كانت الحصيلة التي تحققها لا تعكس أكثر من عشرة في المائة، من الثروة العقارية في مصر (أرض وعقارات).
وقال خالد الميقاني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن القانون الجديد سيفرض لأول مرة ضريبة علي القرى السياحية والفيلات على الساحل الشمالي وكل الفيلات في المدن الجديدة التي لا تخضع حاليا للضريبة العقارية كما سيواجه القانون – في اعتقاده- حملة أخرى من محدودي الدخل بسبب أن القانون الذي فرض الضريبة على كل عقار وأرض في مصر اكتفى بتقديم إعانة ضئيلة لمحدودي الدخل قيمتها 600 جنيه في السنة من القيمة الإيجارية من العقار أو كل العقارات المملوكة لصاحبها تمثل قيمة الإعفاء من الضريبة العقارية.