تحذير من كساد عقاري مقبل في الرياض

مطالب بارتفاعات متدرجة يتحكم فيها الطلب والعرض ورفض للارتفاعات الحادة
تحذير من كساد عقاري مقبل في الرياض
- علي القحطاني (( الاقتصادية )) من الرياض - 03/04/1429هـ
حذر عقاريون من كساد مقبل قد يطول سوق العقار متى استمرت المبالغة في رفع أسعار الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية، مطالبين بارتفاعات متوازنة ومتدرجة يتحكم فيها الطلب والعرض، لا رفعها بشكل حاد.
وأكد العقاريون أن الارتفاعات التي طالت السوق في الفترة الماضية جاءت نتيجة وفرة السيولة نظير عودة رؤوس الأموال إلى السوق في الوقت الحالي بعد التذبذبات الكبيرة التي تشهدها سوق الأسهم، كما أن هناك العديد من العوامل من أهمها، مواقع الأراضي المستهدفة للبناء وحيويتها وندرتها، والارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حذر عقاريون من كساد مقبل قد يطول سوق العقار متى ما استمرت المبالغة في رفع أسعار الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية، مؤكدين أن الأسعار في الوقت الحالي تعد طبيعية وفرصة للشراء، مطالبين بارتفاعات متوازنة ومتدرجة ويتحكم فيها الطلب والعرض، لا رفعها بشكل حاد.
وأكدوا أن الارتفاعات التي طالت السوق في الفترة الماضية جاءت نتيجة وفرة السيولة نظير عودة الرساميل إلى السوق في الوقت الحالي بعد التذبذبات الكبيرة التي تشهدها سوق الأسهم، كما أن هناك العديد من العوامل من أهمها، مواقع الأراضي المستهدفة للبناء وحيويتها وندرتها، والارتفاع المفاجئ في أسعار مواد البناء، إضافة إلى السبب الجوهري والذي يتمثل في الزيادة المطردة في الطلب على المساكن مع قلة المعروض، إضافة إلى تركيز الاستثمارات نحو العقار باعتباره الملاذ الآمن استثمارياً مع وجود بعض الأسباب الأخرى كالهجرة الداخلية نحو المدن الكبيرة.
وأشارو إلى أن أسعار الأراضي ارتفعت خلال الفترة الماضية ما بين 40 و90 في المائة، حيث نجد أن سعر المتر في مدينة الرياض يراوح بين 400 و4000 ريال للمتر يضاف إليها تكاليف البناء التي تراوح بين 1000 و2500 ريال للمتر المربع للمباني السكنية.
يقول سليمان العمري رئيس مجلس إدارة شركة سليمان العمري العقارية إن الأسعار في السعودية أقل من مثلياتها في الدول المجاورة وهذا دلالة بأن الأسعار لا تزال في وضعها الطبيعي، ومن المؤكد أن وجود أكثر من 70 في المائة من سكان مدينة الرياض لا يملكون سكن ملك، سيزيد من الطلب على الأراضي السكنية من الأفراد والأراضي التجارية من قبل المستثمرين.
وأضاف العمري "يجب أن نعمل وفق تصورات عملية لإيجاد الحلول المناسبة للسكن، وأن تكون الأنظمة والقوانين الحديثة راعية لعمليات الاستثمار في السوق العقارية، كما أن التمسك بالمساحات الكبيرة يجعل سعر العقار باهظا ومرتفعا وليس في متناول الجميع، مشيرين إلى أن هناك الكثير من العوائق التي تعيق الكثير من المشاريع السكنية الصغيرة والتي تستطيع حل جانب كبير من المشكلة".
وأوضح العمري أن الأراضي التجارية المطلة على 30 و36 هي الأكثر طلبا وارتفاعا حيث ارتفعت في بعض المخططات إلى نحو 90 في المائة، مبينا أن الكثير يؤكد أنه لابد من وجود رقابة على ارتفاع أسعار الأراضي التي قد تصل إلى نسبة تتجاوز 90 في المائة من سعرها السابق وهذا أمر مخيف يعيد لسوق العقار نكسة من جديد، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى مزيد من الشركات المتخصصة في بناء الوحدات السكنية، حيث إن أغلب الراغبين في الشراء بدؤوا يبحثون عن الفلل أو الشقق بدل الأراضي حيث إن الارتفاعات تزداد سوءا في أسعار الأراضي أو مواد البناء.
من جانبه بين عبد العزيز الجعد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية أن ما نشاهده في الوقت الحالي من ارتفاع متدرج في الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية يعود إلى وجود طلب وقلة المعروض وهذا عامل من العوامل المساعدة في الارتفاع.
واعتبر الجعد إن العقاريين بدؤوا في بيع الأراضي على الشركات المطورة بدلا من بيعها على الأفراد وهذا بسبب وجود طلب من الشركات العقارية المطورة والتي تسعى إلى إيجاد المنتج النهائي للمشتري من حيث إيجاد الخيارات أمامه لاختيار الوحدة ( شقق، فلل) التي تناسب دخله.
وشدد الجعد من مغبة الارتفاع الذي قد يعطي مؤشرا للكثير من المواطنين العزوف عن الشراء والانتظار حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، ولاسيما أن الكثير قد لاقى المصاعب والمشكلات مع سوق الأسهم وكبدتهم الخسائر الفادحة ولا يستطيع الوقوع في الخسارة مرة ثانية.
وقال علي فوزان الفوزان مدير عام مكتب علي الفوزان للعقارات أن سوق العقار أخذ في الارتفاع السريع نظرا لتزايد الطلب الكبير على جميع الأراضي سواء التجارية أو السكنية أو الاستثمارية، مبينا أن ارتفاع الأراضي في هذه الفترة يأتي نتيجة تزايد الطلب وقلة المعروض في الوقت الحالي.
وأشار الفوزان إلى إن الارتفاع مصاحب جميع المناطق في المملكة، موضحا أن الاقتصاد في المملكة مرتفع وأعتقد أن ضخامة المال في المملكة ستؤدي إلى الارتفاع بنسبة أكبر، موضحا أن الأسعار ستأخذ في الارتفاع تدريجيا حتى تصل إلى نسبة تتجاوز 100 في المائة في ظل تزايد الطلب مقابل قلة المعروض وأضاف الفوزان أن الطلب يتركز في الوقت الحالي على الأراضي الاستثمارية والتجارية وكذلك السكنية، باعتبار أن السكنية والتجارية هما المسيطرتان حاليا على السوق، محذرا من ذلك الارتفاع باعتبار أن التوازن في السوق يزيد في استمرار السوق دون العزوف من الآخرين في عملية الشراء حيث إن الارتفاع المبالغ فيه لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية.

الله يستر

شكرا لك على المجهود

الجميل

الان و السؤال المهم

كيف سيعمل العقاريون على مواجهة الكساد ؟؟؟

وكيف سيتصرف المسوقين الصغار ؟؟؟

ياخوي يابو ريماس يعني المقصد من كلا مك والزبده منه ان الاراضي والفلل بترخص ريحنا قل امييييييييين جعل ربي يريحك في جنات النعيم ترانا ملينا من كثر ما نذب وجهينا عند مكاتب هالعقار الله يرزقنا وياك