المغالاة في الإيجارات تنذر بخلل اجتماعي واقتصادي..

جشع ملاك العقار يقلص المساحة المعروضة للسكن
المغالاة في الإيجارات تنذر بخلل اجتماعي واقتصادي.. ومطالب بتحديد سقف أعلى لنسبة الارتفاع السنوي


صورة جوية لوسط العاصمة السعودية الرياض
استطلاع - محمد طامي العويد
طالب عدد من المواطنين من قاطني السكن المستأجر الجهات الرسمية بالبحث في إشكالية العقار وارتفاع إيجاراته عبر رسم استراتيجية سعرية ملزمة لأسعار العقار سيما المستأجَر منه كما هو معمول به في بعض الدول وكما أقرته دولة الإمارات مؤخراً ، عبر جهة رسمية تتبنى دراسة قضية غلاء أسعار العقار ومواجهتها.
مؤكدين أن تهميش القضية وعدم إعطائها أولوية قصوى ينذر بوجود خلل اجتماعي واقتصادي غير محمود العواقب ستعود بأضرار اجتماعية واقتصادية غير محمودة العواقب، مطالبين كذلك بوضع حدود دنيا للمساحة الفعلية المقررة للسكن، والتي ضاقت بحسب آرائهم بسبب جشع ملاك العقار ورغبه منهم في زيادة عدد الغرف والشقق والمستأجرين، وقالوا إن ذلك السبيل الوحيد لوضع حد لجشع ورغبات ملاك العقار المرتجلة، وللسكن الآمن والمستقر كمطلب وطني واجتماعي.
وأضافوا أن الأمر يتعلق تحديداً بالمباني المخصصة للسكن الشخصي أوالعائلي، معتبرين أن أسعاره الحالية لم تعد تتوافق مع متوسط مداخيل نسبة كبيرة من الشباب، وقالوا إن المعضلة بوضعها القائم تنسف جهود الدولة الساعية- عبر قرارات ومكرمات عدة صدرت- إلى تحقيق رفاهية المواطنين ورفع متوسط مداخيلهم.
بينما اعتبر البعض منهم أن الزيادة الحاصلة في أسعار إيجارات العقار بالنسبة للمنشآت القائمة منذ فترة تتجاوز السنتين هو وضع غير منصف يصدر من مالكي هذه المنشآت بحق المستأجرين، وأوضحوا أن تكاليف إقامة بناء أقيم قبل فترة تتجاوز المدة المذكورة، لا علاقة لها بارتفاع أسعار العقار أوالأراضي أو مواد البناء خلال الفترة الحالية.
وقالوا إن الوضع الحالي للعقار يتطلب المساهمة على الصعيد العام والخاص في إقامة أبراج سكنية تخصص للتأجير المنتهي بالتملك، مضيفين أن ذلك السبيل الوحيد لمواجهة غلاء أسعار الأراضي والعقار والإيجارات ولأسعار شقق التمليك ولعدم قدرة الكثيرين على تحمل تكاليف بناء منزل، ولمواجهة الطلب الكبير من الشباب القادم والباحث عن عش الزوجية.
عبد الرحمن السعود موظف في "الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس" 29عاماً، يقول "انتهيت مؤخراً من أزمة ارتفاع تكاليف زواجي الذي تم بحمد الله قبل فترة، ورغم صعوبة ذلك إلا أني اعتبرها مرحلة لست بحاجة لأن أكررها بعد توفيق الله، إلا أن العقار وأسعاره المستعرة مأساة تتكرر كل عام عندما يحل موعد الإيجار.
ويضيف "البحث عن شقة سكنية فضلاً عن استئجار دور بسعر متواضع في مدينة الرياض بات ضرباً من الخيال، وحيث إن بيت العائلة يقع في شمال الرياض، كان من الطبيعي أن استئجار شقة صغيرة بنفس المنطقة ليسهل علي التواصل العائلي، وذلك لتأثيثها قبل موعد الزواج".
ويتابع "البحث كان مضنياً وفقاً للسعر الذي حددته والذي يتوافق مع مقدار دخلي الذي هو راتبي لا غير، وقد كنت أسمع عن الواقع العقاري المر الذي يعاني منه المستأجرون إلا أني لم أكن أتوقع أن يكون الوضع بهذه القسوة مع شباب مثلي يبدؤوا حياتهم العملية عادة براتب ليس بالمرتفع إن لم يكن متواضعاً، ما حداني إلى نقض عهد قطعته على نفسي بالتفرد بسكن مستقل، لأرتب أوضاعي بالسكن في بيت العائلة، غير أن علي ترتيب أوضاعي مرة أخرى للبحث عن شقة مستقلة، مع قناعتي بأن أوضاع العقار وأسعاره لا تبشر بالخير ما لم يكن هناك تحرك رسمي يبحث في الحلول".
ويقول محمد الخالدي - يعمل موظفاً في القطاع الخاص- "أسكن منذ أربع سنوات في شقة استأجرتها جديدة بسعر مقبول إلى حد ما نسبة إلى راتبي، وقد حصلت في عملي ومنذ بداية ترسيمي قبل ست سنوات على زيادات سنوية بلغت قرابة 1800ريال إلا أن مبلغ الاستئجار تم زيادته من قبل صاحب العمارة إلى أربعة آلاف ريال، مما جعلني أعيش ضغوطاً نفسية غاية في الصعوبة، فجل دخلي أصبح يذهب لمالك العمارة وبالكاد أستطيع بما تبقى من راتبي سداد باقي الالتزامات المعيشية الضرورية، ولكن إلى متى ؟". ويقول "حاولت البحث عن شقة أخرى بمواصفات أقل بكثير من مواصفات شقتي الحالية، لأفاجأ بأن أصحاب العقار القديم والقائم منذ سنين أصابتهم حمى الجشع، فقد ارتفع سعره بشكل غريب، ويضيف أن خطورة الوضع تتمثل في عدم انسجام مداخيل نسبة كبيرة من الشباب مع أسعار العقار الحالية، ورفع إيجارات الشقق للمنشآت القائمة قبل مدة وضع غير منصف وما يدل على أن أنظمة العقار وصلت إلى مرحلة فوضوية تشبه إلى حد كبير قوانين الغاب مع غياب الرقيب، إنني عندما أسأل صاحب العقار عن سبب الزيادة في الأجرة يقول" الآجار ارتفع والكل أصبح يرفع السعر ومن حقي أن أزيده أيضاً طالما الجميع يزيد؟!.
ويضيف الخالدي متسائلاً "أين رجال الدين والقانون والحقوق عما أصابنا، ولماذا لا يكون هناك قوانين ثابتة ومحكمة تحفظ لكل ذي حق حقه، وتشعر المستأجر بالأمان والاستقرار الذي فقد بسبب قوانين مالكي العقار المرتجلة.
عبدالله الجريس موظف في إحدى الشركات الوطنية يقول" مع موجة الجشع التي يقودها كل تجار العقار بلا استثناء بمباركة سماسرة العقار، وبعد أن ملأ مالكو المنشآت السكنية بطونهم بإيجارات العقار حينما بدؤوا بالبناء قبل فترة، ها هم مرة أخرى يعيدون حساباتهم الربحية وفق الارتفاع الحالي، فأي أمانة تجارية ترضى بالوضع ولماذا صاحبو القرار غائبون تماماً عن معاناتنا، ثم كيف يشحذون هممنا للعمل في القطاع الخاص الذي يتميز في الغالب برواتب لا تزيد عن الأربعة أوالخمسة آلاف بكل الأحوال، ثم يتركوننا نتخبط في بناء مستقبلنا مع أصحاب عقار حب المال غشيهم فغابت انسانيتهم؟!.
ويقول "لدي من الأطفال خمسة، ورغم ذلك تحملت ضيق مساحة الشقة التي اقطنها، وأذكر أن أحد الأقرباء وعندما كان يستعد لتجهيز شقة الزوجية، قام بتفصيل غرفة نوم صغيرة لتنسجم مع مساحة غرفة النوم الخاصة به بعد أن علم أن مقاس غرف النوم الجاهزة والمعروضة لدى محلات الأثاث المنزلي لا تكفي لمساحة الغرفة في المنزل"، وأضاف "أن دورات المياه ضيقة بدرجة أصبح معها استعمالها غير عملي ومتعب علماً بأن دورة المياه الرئيسية في الشقق العائلية تستخدم في العادة لغسل الملابس".
ويضيف "تحملت خلال إقامتي في الشقة زيادة في الإيجار فرضها مالك العمارة بلغت (1800) ريال، ولكن كيف أتحمل ضيق الشقة وأنا أعلم أن السكن في دور كامل أو شقة كبيرة فوق أن يتحمله دخلي، فإلى متى يستمر الوضع. ويطالب الجريس الجهات المختصة بوضع قانون ملزم لمساحة الشقق المخصصة للسكن أو للإيجار، وقال" أرى أهمية قيام جهة هندسية تدرس متطلبات السكن المريح كحق إنساني