التقاعد والتأمينات والبنوك وإسكان الموظفين

خالد عبد الله الجار الله - 05/06/1428هـ
kaajar@hotmail.com

محمد حسين معافا من جدة ويعمل في الخطوط السعودية أرسل لي رسالة أعرضها بتصرف حيث يقول: بخصوص مقالاتك عن مساكن الموظفين والمتقاعدين والتي لم تتطرق فيها إلى القروض البنكية على المواطنين وهي أن الموظف الذي عليه التزام للبنك أو بطاقات ائتمان لن يحصل على سكن حتى لو كان راتبه يغطي القسط الشهري أنا ملتزم بقرض لبنك (....) منذ 7 سنوات إلى الآن لم ينته وأرغب في سكن لي وعائلتي المكونة من 7 أطفال وزوجة فقال لي الموظف إذا عليك التزام لا يشملك مساكن المؤسسة العامة للتقاعد وعن التمويل العقاري من البنك يجب أن أدفع نصف ما تبقى من القرض وممكن الموافقة وممكن لا. ذهبت إلى شركة تمليك لأشتري شقة في حدود 400 ألف فأفادني الموظف أن البنك لن يوافق على الاستقطاع لوجود قرض عليك، ماذا أفعل وأين أتجه لتأمين سكن لعائلتي حيث شبح القرض شكل لي اكتئابا وعائلتي وقد أرهقني الإيجار، لماذا لا يشملني النظام في الحصول على سكن لأسرتي؟ هل أصبح القرض البنكي وبطاقات الائتمان سلاسل في أعناق المواطنين؟ لماذا لا يسمح للبنوك الأخرى، التي بها مميزات عقارية أن تسدد عنك القرض في البنك الذي تتعامل معه ويحول الراتب للبنك الآخر الذي تريده وترتاح لمعاملته. أنا محروم من متعة السكن ففكرت الآن في التقاعد المبكر وعمري 50 سنه وراتبي 13000 وما يتبقى 9000 ألف ريال وحتى أبعد شبح القرض وأسدد ما علي وأحصل على سكن، فقد طرقت كل الأبواب من بنوك وشركات عقارية فكانت الحصيلة سلبية، أقسم بالله العظيم قد تعرضت لجلطة في القلب وعملت عملية قسطرة وتركيب دعامة من كثر التفكير وهاجس السكن وتوفيره لعائلتي وشروط البنك، فهل من يحصل على قرض بنكي يحرم ما أحلته الدولة له وشرعته؟ والله حرام فأنت يا أستاذ خالد عليك أمانة أن توصل هذه المعلومات للمسؤولين قبل انطلاق البرنامج وعلى رأسهم الأستاذ محمد الخراشي، فهناك ثلاثة أرباع المواطنين المقترضين من البنوك وعليهم التزامات والبقية ليس عليهم التزام بنكي لأنهم ليسوا بحاجة للسكن بدليل عدم وجود التزام عليهم. انتهت الرسالة وأتركها بلا تعليق .
وأنا أقول إن دخول مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية مجال الاستثمار العقاري مؤشر إيجابي يخدم هذه القطاعات ويوفر لها قناة استثمار آمنة ويخدم المواطن واقتصاد البلد، وستسهم لا شك في تخفيف الضغط على شريحة كبيرة من الموظفين بتأهيلهم للحصول على مساكن لم تكن تتوافر لكثير منهم من قبل وما نتمناه أن تبادر التأمينات ببرنامج مماثل، المطلوب هو أن تبتعد هذه القطاعات عن البيروقراطية والتعجيز والعمل بمرونة توازي دخولها في هذا الاستثمار والعمل بعقلية تجارية بعيدا عن التقليدية وإبطاء الإجراءات. لا بد أن تكون هناك استثناءات لبعض الموظفين ماداموا يعملون أو تقاعدوا ويرغبون في الحصول على سكن ورواتبهم تغطي القسط حتى لو كان عليهم التزامات لبعض البنوك.