البحرين تستضيف أول ملتقى عقاري خليجي فبراير المقبل

أكد محمد عبد الله الملا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد يعتزم تنظيم أول ملتقى من نوعه يتناول موضوع الاستثمار العقاري على مستوى دول الخليج، خلال الفترة من 7 إلى 9 شباط (فبراير) المقبل، في البحرين، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن عيسى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
وأشار الملا إلى أن الملتقى يهدف إلى مناقشة قضايا الاستثمار العقاري واهتمامات المستثمرين في هذا القطاع، والذي يعتبر أكبر القطاعات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يهدف الملتقى إلى التعرف على التوجهات الاستثمارية في دول الخليج العربي في هذا المجال، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للالتقاء فيما بينهم ومع المختصين في المجال العقاري للنظر في كيفية تنظيم الاستثمار العقاري على أسس اقتصادية علمية ومدروسة.
وأوضح الملا أن الأمانة العامة للاتحاد وغرفة البحرين أبرمتا عقد تنظيم الملتقى العقاري والمعرض المصاحب له مع شركة الفنون الحرة لتنظيم المعارض المتخصصة في تنظيم مثل هذه النوعية من الفعاليات المهمة.
وبين أن الملتقى سيكون فرصة جيدة لالتقاء المهتمين بالقطاع العقاري في دول المجلس، لمناقشة سبل تنظيم هذا القطاع الاستثماري المهم في دول الخليج العربي، وأكد أهمية عقد الملتقى في هذا التوقيت في ظل الطفرة التي تشهدها دول المنطقة في المجال العقاري، ومع توجه المستثمرين إلى ضخ المزيد من استثماراتهم في دول المنطقة، التي تعتبر من أكثر دول العالم نموا في مجال الاستثمار العقاري.
وقال الملا إن الأمانة العامة للاتحاد تتطلع لأن يسهم الملتقى في تحقيق إضافة مهمة في مجال تنظيم القطاعات الاستثمارية في دول المجلس، فالقطاع العقاري يعد في مقدمة القطاعات أهمية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الملا على أن الملتقى سيشكل فرصة نوعية لتفعيل العمل الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي بما يسهم في تطويره ودعم مساهمته في التنمية الاقتصادية لدول المجلس، وستبذل الجهات المنظمة قصارى جهدها لإنجاح هذا الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه.
وأشار الملا إلى أن الملتقى سيصاحبه معرض للشركات العقارية سيتم العمل من خلاله على إتاحة الفرصة للمستثمرين لعرض استثماراتهم وتسويقها في مجال الوحدات السكنية والتجارية والمخططات العقارية، والجهات التمويلية للاستثمار في المجال العقاري.
وأضاف أن الفرصة مواتية لتحفيز العقاريين لضخ المزيد من الاستثمارات في المجال العقاري من حيث تطوير الأراضي وبناء المجمعات السكنية والأحياء السكنية، لمواجهة الطلب الحالي والمتوقع، وفي ظل تراجع معظم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أثر خلال العام الماضي بشكل كبير على القطاع العقاري.
ودعا الملا جميع الجهات المعنية من شركات عقارية وبنوك وغيرها من الجهات إلى دعم الملتقى العقاري والمعرض المصاحب له والعمل على إنجاحه، وأعرب عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها لخدمة اقتصادات دول المنطقة بما يسهم في تطوير نوعية أداء هذا القطاع المهم والحيوي الذي أخذ أهمية بالتزايد في الآونة الأخيرة بصورة لافتة تعكس أهميته الحقيقية بالنسبة لسكان دول الخليج.
وسيناقش الملتقى العديد من النقاط والمحاور ومن أهمها دراسة أسباب نمو القطاع في دول المجلس وبصورة خاصة الطفرة الحالية، حجم ونوع الاستثمارات واتجاهات سوق العقار في دول المجلس، التوقعات المستقبلية وكيفية إيجاد الأرضية والمناخ الملائمين لضمان استمرار نمو هذا القطاع وعدم تعرضه لنكسة تؤدي بما حققه من إنجازات،
آثار الطفرة على الفاعلين الأساسيين في قطاع العقار، حجم العائدات وعدالة توزيعها، المنافسة والتناسق والتعاون بين الفئات المختلفة، التحالفات والاندماجات، استفادة المستهلك وبصورة خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، واستنباط السبل والوسائل الممكنة لتفادي المشكلات التي واكبت التطور في قطاع العقار.
كما سيناقش الملتقى المقومات الأساسية لنمو القطاع، القوانين واللوائح، التنظيم والرقابة، التخطيط والتمدد العمراني، الخدمات الأساسية كالصرف الصحي، إضافة إلى
التمويل العقاري الحكومي والخاص، تداول الأسهم العقارية، وسوق الرهن العقاري في دول المجلس، والواقع الحالي وأفاق المستقبل، والاستثمارات العقارية البينية بين دول المجلس، القوانين والأنظمة والفرص واستشراق آفاق المستقبل، وتداعيات اتفاقية منظمة التجارة العالمية على مستقبل قطاع العقار في دول المجلس.