من يحمي حقوق المستهلك العقاري؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

مرحبا الله يعطيكم العافية
بصراحة انا عندي سؤال يدور في ذهني من مدة طويلة
هل يوجد في السعودية جهة لحماية المستهلك العقاري من الاجحاف الذي يمارس بحقهم من قبل الملاك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني اللي انا اشوفه ان كل واحد يضع السعر اللي يطري على باله ويرفع وينزل على هواه ويطلع المستأجر متى مايبغى ولاأحد يقدر يقوله وقف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ارجوكم افيدوني في هذا الموضوع لاني متضايقة منه مررررررررررررررة!!

نعم انا معك ونحتاج الى اعادة هيكلة العقار

مرحبا اخوي المساعد العربي شاكرة مرورك
خلونا نتكاتف ونكون يد واحدة ونطالب الجهات الحكومية بحماية المستهلك العقاري.............................

قريت موضوع لمستثمر تضايق من الوضع و مسك شنطتة و راح يستثمر في دبي و الكويت
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11450&P=29
رأي عقاري

عراقيل تقف حجر عثرة أمام الاستثمار العقاري



النوع الاول مالك المساهمة المقل للمصداقية وطريقة اكتشافه بسيطة، اذ يكفي السؤال عنه في السوق او لدى المعارف والاصدقاء، حيث يكون منهم من قد اكتوى بناره من حيث المعلومات المضللة او التأخير والتحالف مع الخسارة بسبب الطمع، حل مثل هذه الاشكالية اسهل من اكتشافها والحل هو هجر مثل هذا التاجر وعدم التعامل معه، بل والتحذير منه واجب اخلاقي في غابة سمتها الافتراس للغافلين.
النوع الثاني من العراقيل، يكمن في الانظمة والتعليمات لدى البلديات، وهذا الامر ليس له حل سريع، بل ليس لدى المستثمر مخرج من التعامل مع هذا الوضع الشائك مثال ذلك لا تسمح بعض (الانظمة البلدية) بتصريح بناء اكثر من 3 ادوار بينما اختبار التربة وتماسك الارض يسمح ببناء 6 ادوار، ومثال آخر لا يسمح في الدور الواحد باكثر من شقتين (وحدتين سكنيتين) ولا يجوز بناء على ذلك اضافة وحدات سكنية او عدادات كهرباء مفصولة لكل وحدة، ان هذا الاجراء ربما يكون مثاليا ايام الطفرة في الثمانينات من القرن الماضي، لكنها انظمة وتعليمات تشكل كابوسا مقلقا وثقلا شديدا على كاهل المستفيد النهائي باضافة اعباء مالية لاطاقة له بها.
كما ان آلية تحصيل الايجارات تصطدم بتعقيدات جمة وهي طول اجراءات التقاضي والغموض في معرفة نهاية وقت القضية، كما ان دعاوى اخلاء الشقق السكنية لا يتم البت فيها سريعا، وهذا الامر جيد من الناحية الاخلاقية، حيث تكفل الانظمة القضائية ونظام المرافعات حق المستأجر اذا كانت مطالب المالك تعسفية، ولكن في نهاية المطاف يأخذ كل ذي حق حقه، هذا الوضع جعل بعض كبار المستثمرين يعزفون عن بناء المجمعات السكنية.
ومن الأمور السلبية ايضا في الاستثمار العقاري هو تأخر فسح المخططات المستوفية للشروط العامة، ان هذا الوضع يسبب ارباكا شديدا للمستثمرين وحملة الاسهم، ذلك ان الوقت لديهم من ذهب والعائد على رأس المال يحسب باليوم، بينما معاملة المخططات مغيبة عن التفعيل والفسح، ان الشعور بالمسئولية شيء عظيم، واهم عوامل النجاح في هذا العالم المتسارع الايقاعات ان تكون منافسا، خلاقا، وتعرف ما تريد بالضبط.
إساءة اخرى تربك السوق وهي دخول مستثمرين جدد، جهلة بابجديات التداول العقاري وآليات عمله، ثم يضخون ملايين الريالات ويجرون معهم زمرة من المواطنين والمواطنات الحالمين بالثراء السريع ويدخلونهم في استثمارات غير مدروسة لا تلبث ان تنهار قيمة اسهمها او يفشل تسويقها وهم جميعا بقصد او دون قصد، قد رموا باموالهم في الصحاري والقفار المهلكة، حيث لا ماء او كهرباء، او طريق.
هذه الخسائر التي تستنزف اموال المستثمرين، كان بالامكان تلافيها لو ادى الاعلام دوره، او تدخلت وزارة التجارة في الوقت المناسب، خاصة ان لدى الوزارة لجان تفتيش وخبراء في الجودة والنوعية وقسم ليس سهلا ذا خبرات متراكمة وهو حماية المستهلك ولجنة الغش التجاري.
ولاحظت في السنوات الاخيرة تطورا ايجابيا وهو صدور قوانين ولوائح تحد من الظواهر السلبية في المساهمات العقارية، ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتتبنى بعض الشركات العقارية الكبرى تثقيف موظفي المكاتب والمستهلكين في التعامل العقاري وكيفية خفض التكلفة، مثل الدورات التي تعقدها الغرفة التجارية الصناعية بالدمام مع بعض الشركات العقارية، وهي لحسن الحظ مجانية واسهام في توعية المجتمع، الذي اتمنى ان تزول عنه جميع العراقيل.
@@ محمد بن مانع آل هتيلة مستشار أستثمارات عقارية

والله لو تكاتفنا وتكلمنا وصحنا لا حياة لمن تنادي عندنا صار القوي يأكل الضعيف

لاتيأسون ملضاع حق وراه مطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ