اليوم انطلاقة الاكتتاب في 59.5مليون سهم لشركة "دار الأركان" وسط توقعات بمعدلات إقبال

تباشر اليوم السبت فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، باستقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 59.454.000سهم من أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري والتي تمثل ما نسبته 11.01% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540مليون سهم، وذلك بقيمة 56ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10ريالات كقيمة إسمية للسهم الواحد و 46ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للإكتتاب.

وأوضح الأستاذ عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل إكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية ، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستتوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70% من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير سجل إكتتاب المؤسسات بحق تخفيض هذه النسبة إلى 50% في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1.783.620مكتتب، وبذلك تتساوى حصتهم مع الحصة المخصصة للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المكتتبة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وأعرب العيسى عن اعتزاز سامبا بإدارة اكتتاب شركة "دار الأركان" التي تبرز كواحدة من الدعائم الأساسية لتطور القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً أن سامبا وبالتعاون مع البنوك المستلمة سيتكفل بإتمام عملية الاكتتاب على نحو ميسر، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لاكتتاب الفرد الواحد هو 10أسهم والحد الأعلى 500.000سهم، وبالنسبة للمتبقي من الأسهم المطروحة فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 2.972.700مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى وسوف يتم حينها تخصيص الأسهم على الأفراد المكتتبين بالتساوي، في الوقت الذي ستتم فيه عملية التخصيص والإعلان عن رد الفائض في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب التي تنتهي يوم السبت الموافق 8ديسمبر، حيث ستلتزم البنوك المستلمة برد فائض الاكتتاب لمقدمي الطلبات دون أي عمولات أو استقطاعات.
وحول الإجراءات والترتيبات المتخذة لإدارة عملية الاكتتاب، أكد العيسى إتمام كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة والتي تتيح للمكتتبين إتمام عملية الاكتتاب بفاعلية ومرونة عالية، لافتاً إلى أنه يمكن للمكتتبين تنفيذ عمليات الاكتتاب على نحو مباشر بواسطة فروع سامبا أو أيٍ من فروع البنوك المستلمة والممثلة بكلٍ من البنك الأهلي التجاري، وساب، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي، أو من خلال الوسائط الإلكترونية المتعددة كالهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي والإنترنت التابعة لتلك البنوك، مشيراً إلى أن قد تم التأكد من الجاهزية العالية لتلك الوسائط لضمان الاستجابة وتنفيذ عمليات الاكتتاب بأمان وفاعلية تامة.
ويأتي طرح اكتتاب شركة "دار الأركان" وسط توقعات بتسجيل معدلات إقبال لافتة من قبل المستثمرين نظراً لتعطش السوق المحلية للمزيد من الشركات العقارية المساهمة، والتي تعمل ضمن قطاع استثماري يتمتع بجاذبية عالية، ومعدلات نمو متواترة، وبات يمثل إحدى القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها السوق المحلية والاحتياجات المتزايدة للوحدات العقارية بكافة أشكالها.
ويعتبر الكثير من المواطنين شركة دار الأركان شركة شعبية لطرحها فكرا معززا بتطبيقات ناجحة لمعالجة المشكلة الإسكانية التي يعاني منها الكثير خصوصا الشباب، حيث طرحت دار الأركان أفكارا عززتها بإنتاج وحدات سكنية كثيرة ومتنوعة وفرت للراغبين بشرائها بدائل تمويلية متعددة تمتد لأكثر من عشرين سنة مما مكن حوالي 5000مواطن من شراء مساكن لهم بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات التي يدفعونها الى غير رجعة لمنازل لا ولن يملكوها مهما طالت المدة.
بينما ينظر الكثير من المحللين الماليين الى شركة دار الأركان على أنها شركة واعدة حيث تحقق معدلات نمو متوازنة وتعمل في سوق عقارية واعدة مما يجعل مالكي أسهمها ينعمون بفوائد السوقين المالية والعقارية وهما السوقين اللتين تتنقل بينهما الكتل المالية كما هو معروف، مشيرين الى ما تحتويه قوائمها المالية من بيانات إيجابية حيث تمتلك الشركة احتياطيات مالية تقدر ب 3.4مليارات ريال إضافة لأرباح مبقاة تصل لحوالي 2مليار ريال سعودي وهي مبالغ تساوي رأس مال الشركة تقريبا مما يعني أن الشركة حبلى بسهم إضافي إن لم يكن حبلى بالأرباح الكبيرة الناتجة عن استثمار أكثر من 17مليار ريال تشكل مجموع رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة والتمويلات الإسلامية.
ويقول بعض الخبراء في الشأن العقاري بأن الشركة تمتلك بنكا من الأراضي مقيمة تاريخيا بأسعار أقل بكثير من الأسعار السوقية الحالية لتلك الأراضي، وهو ما يعني أن الشركة لديها أرباح كبيرة غير محققة يمكن تحقيقها بسهولة حال بيع تلك الأراضي بالأسعار الحالية، وهو ما يعزز مكانة الشركة المالية والائتمانية لرفع كفاءة رأس المال الى أقصى درجات ممكنة. ويعتبر مشروع القصر والذي يشتمل على حوالي 4000وحدة سكنية تشكل الشقق السكنية معظمها من أكبر المشاريع الإسكانية التي تطورها شركة خاصة، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في تطوير كافة الفلل والشقق السكنية في منتصف العام المقبل حيث ستقوم الشركة بتسليم كافة الوحدات السكنية لمشتريها بالحال والذين سيحصلون على تمويل إسكاني من الشركة السعودية للتمويل أو أحد البنوك المتواجدة في موقع المبيعات ( سامبا / ساب / البنك العربي ).كما شرعت الشركة قبل ثلاثة شهور تقريبا في بدء أعمال الحفر في مشروع شمس الرياض شمال غرب مدينة الرياض والذي من المتوقع أن تنتهي أعماله خلال ثلاث سنوات، وهو المشروع الذي طبقت به الشركة مفهوم التطوير الشامل بالكامل حيث تزمع الشركة تطوير البنيتين التحتية والعلوية والأبنية وبعض مراكز الترفيه والخدمات دفعة واحدة في فترة زمنية لا تتجاوز الخمسه سنوات كأقصى مدة.