صندوق النقد: التضخم بالخليج سببه عقاري وترك الدولار لن ينفع

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- توقع صندوق النقد الدولي أن تنجح دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواصلة النمو رغم الأزمة العالمية، داعياً إلى ضرورة احتواء الضغوط التضخمية التي رجح أنها الخطر الأكبر على اقتصاديات المنطقة.

وقال محسن خان، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن التضخم في الخليج ناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن، مشيراً إلى أن الربط بالدولار لم يؤثر كثيراً على التضخم، وأن فك هذا الارتباط أو تعديل أسعار الصرف سيكون له عواقب صعبة.

مواقف صندوق النقد جاءت في تقرير يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،" عدد شهر مايو/آيار ٢٠٠٨، وقد عرضه خان وناقش بنوده في دبي الثلاثاء.

وكان أبرز ما خلص إليه التقرير هو أن آفاق النمو على المدى القصير ما تزال مواتية إلى حد كبير في المنطقة، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي ستة في المائة عام ٢٠٠٨، بانخفاض طفيف عن المعدل المحقق في عام ٢٠٠٧.

ولفت التقرير إلى أن ما تعرضت له الدول المتقدمة مؤخراً على صعيد تسجيل اضطرابات مالية، لم يكن له أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة تقريبا، ويرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية."

وخلال عرضه للتقرير، قال خان: "يمثل احتواء التضخم المتزايد التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير."

وذكر خان أن أسعار النفط، الذي يعتبر أبرز صادرات المنطقة، تواصل الصعود، وذلك رغم أن الاقتصاد الأمريكي وخلفه الاقتصاد العالمي يعاني بعض التراجع، معتبراً أن أسباب ذلك قد تعود إلى واقع ارتفاع الطلب من الدول النامية وثبات العرض.

وأضاف خان ممازحاً الحضور: "البعض يتوقع أن يبلغ سعر النفط 200 دولاراً، وفي حال حصل هذا الأمر فتصوروا حجم الأموال التي ستتدفق على المنطقة.. سيكون التضخم الحالي أمراً مرحباً به مقارنة بما قد يحدث آنذاك."

وحدد خان العقارات على أن السبب الرئيسي للتضخم في الإمارات وقطر، وأسعار الغذاء على أنها سبب للتضخم في السعودية، والتي بدأت أسعار العقارات والمساكن تؤثر فيها أيضاً، وقال إن التوقعات كانت تشير إلى احتمال تراجع حدة أزمة الإيجارات في دبي مع طرح 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية، لكن ذلك لم يحدث لأن الوحدات استغلت استثمارياً.

وتابع: "كل الدراسات التي أجريناها أكدت أن الربط بالدولار لا يلعب دوراً كبيراً في التضخم الحالي، وأن العامل الأساسي هو أسعار العقارات والإيجارات والطعام، وفك الارتباط أو اعتماد سلة عملات لن ينفع كثيراً، بل يجب التركيز على توفير وحدات سكنية."

وكشف خان أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي انتشرت خلاله شائعات حول احتمال قيام الإمارات برفع قيمة الدرهم شهدت دخول 50 إلى 60 مليار دولار إلى أسواقها، بما يعادل ثلث الناتج المحلي، وذلك بهدف الاستفادة من المضاربة.

ولفت إلى أن هذا الأمر كان ليضر بالاقتصاد الإماراتي، ويفتح شهية المضاربين على الضغط لإجراء تعديل صرف جديد، مستبعداً أن تقدم الدول الخليجية على فك الارتباط، باعتبار أن ذلك سيضر باحتياطياتها من الدولار وبعوائدها من النفط.

ورأى خان أن المبرر الأساسي لقدرة دول المنطقة غير النفطية على متابعة النمو في ظل أسعار النفط المرتفعة وتزايد أسعار الغذاء يكمن في أن عوائد النفط تتدفق عليها من الدول النفطية، وهو ما يساعدها على تجنب الوضع الراهن.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدولي أن خطر تعرض الدول الخليجية لتصحيحات قوية في أسواق المال والعقارات أمر قائم، وإن كانت نسب حصوله أقل بما لا يقاس من التضخم.

وأشار إلى أن منطقة الخليج تعاني من محدودية الأدوات الاستثمارية مقارنة بسائر دول العالم، حيث تقتصر الفرص المتاحة على البورصة والإيداع في المصارف، الأمر الذي ينعكس نشاطاً في القطاع العقاري.

ووفقاً للتقرير، فقد حققت البلدان المصدرة للنفط نفعا كبيرا من وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ويشهد النشاط الاقتصادي غير النفطي توسعا سريعا في الوقت الراهن، فيما يرجع جزئيا إلى برامج الاستثمارات العامة الكبيرة ومستوى الثقة المرتفع لدى مجتمع الأعمال.

غير أن التضخم يمثل مصدرا للقلق المتزايد. ففي البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المربوطة بالدولار الأمريكي، سوف تكون السيطرة على التضخم من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام التيسير النقدي سائدا في الولايات المتحدة وسعر الدولار آخذ في التراجع.

وفي البلدان منخفضة الدخل، سجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعا مقداره 8.75 في المائة عام 2007، ومن المتوقع أن يشهد النمو تراجعا بسيطا ليصل إلى حوالي 7 في المائة عام 2008.

وتشمل البلدان المصدرة للنفط التي تحدث عنها التقرير، الجزائر وأذربيجان والبحرين وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة.

وتضم البلدان منخفضة الدخل أفغانستان وأرمينيا وجيبوتي وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان وموريتانيا والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن، أما الأسواق الصاعدة فتتألف من مصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان وتونس.