مؤسسة النقد توافق على قيام البنوك بمبادرات لإنشاء صناديق استثمارية عقارية
السياري: المصارف تحتاج مزيدا من الضمانات لتمويل قطاع العقارات السعودي
</IMG>
</IMG>
</IMG>
</IMG></IMG>
</IMG>
دبي-الأسواق.نت
أكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، سعي القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي على وجه الخصوص للحصول على المزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار في السعودية، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.
وتوقع السياري خلال إلقائه لكلمته في افتتاح أعمال اليوم الثاني لمؤتمر يوروموني السعودي الأول للتمويل الإسكاني، ونشرت تغطية له صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الخميس 18-1-2007، أن تزداد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الإسكان حال صدور نظام الرهن العقاري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية بلغ نحو 13.4مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) حتى نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
</IMG>منتجات مبتكرة لسوق الإسكان
وكشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن إعطاء موافقتها لعدد من المصارف لطرح منتجات لتمويل العقارات، إضافة لموافقته لقيام المصارف بمبادرات لإنشاء صناديق استثمارية عقارية والعمل بشكل مستمر على تطوير منتجات مبتكرة لمواجهة احتياجات سوق الإسكان.
وذكر السياري أن الاقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع الإسكان على وجه الخصوص شهد نمواً قوياً خلال الأعوام الماضية، كما أن معدل النمو السكاني يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية وخاصة قطاع الإسكان، حيث بذلت الحكومة ولا تزال جهوداً كبيرة ممثلة بصندوق التنمية العقارية في سبيل توفير التمويل اللازم لتوفير المسكن الملائم للمواطن خاصة ذوي الدخول المنخفضة خلال خططها التنموية.
وأشار إلى أن الحكومة عززت جهودها في هذا المجال من خلال رفع رأسمال الصندوق بمبلغ 9 مليارات ريال ابتداء من عام 2006 ليصبح نحو 92 مليار ريال، إلا أن وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن أخذ يلقي بتبعاته على ضرورة إيجاد آليات تمويل عقاري أخرى بالإضافة إلى آلية التمويل الحكومي.
</IMG>الإجراءات الإصلاحية
وأضاف السياري أن المزيد من التمويل والمشاركة من قبل القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الحكومة يتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص للقيام بدور هام في هذا الجانب الذي يوفر فرصاً استثمارية مربحة.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت في السنوات الماضية العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية وقامت بتحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة، وانضمت لمنظمة التجارة العالمية كما اتخذت العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى استمرار فتح الأسواق، مما سينعكس على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كل هذه التطورات الايجابية تعتبر حافزاً للاستثمار في المملكة بشكل عام وفي قطاع الاسكان بوجه خاص.
</IMG>استمرار معدلات نمو الاقتصاد
وقال إن هذا المؤتمر ينعقد في الوقت الذي حققت فيه المملكة نتائج تنموية متميزة في كافة مناحي الاقتصاد إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006م بنسبة 12.4% بالأسعار الجارية وبنسبة 4.2% بالأسعار الثابتة ومن المتوقع استمرار معدلات نمو قوية للاقتصاد على المدى المتوسط، مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وينعكس ايجاباً على كافة قطاعات الاقتصاد.
ورفعت مؤسسات التقييم الدولية درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة، مشيدة بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني وبرامج الاصلاح الاقتصادي، هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والعالميين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي موضحاً بأن الجهاز المصرفي في المملكة مارس دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني حيث تطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية.
العروض
01-20-2007, 07:25 AM
السياري: المصارف تحتاج مزيدا من الضمانات لتمويل قطاع العقارات السعودي
العرض العادي
