قيود الاستثمار تحول معرض العقار الكويتي إلى مشاريع عمانية

إجراءات الاستثمار العقاري تدفع المستثمرين لتوطين الرساميل في مشاريع خليجية
قيود الاستثمار تحول معرض العقار الكويتي إلى مشاريع عمانية



- خالد الربيش موفد "الاقتصادية" إلى الكويت - 23/01/1428هـ
دفعت الإجراءات المقننة للجهات الرسمية في الكويت، العديد من المستثمرين العقاريين إلى ضخ رساميلهم إلى خارج الدولة خاصة في دول الخليج العربي.
وجاءت عمان في المرتبة الأولى من حيث استقطاب الاستثمارات الكويتية، وعكس معرض العقار والاستثمار الكويتي الذي اختتمت فعالياته أمس الأول، هذا التوجه حيث شكلت المشاريع العمانية أكثر من 65 في المائة من المشاريع المطروحة خلال المعرض.
وقال مدير عام مجموعة المسار سعود عبد العزيز مراد في تصريح صحافي إن المعرض تضمن عددا من المشاريع تبلغ قيمتها سبعة مليارات دينار مؤكدا أن توقيت المعرض يكتسب أهميته من أنه يأتي في بداية العام مع بدء الموسم الرسمي لتنظيم المعارض العقارية في الكويت بعد فترة الركود والهدوء التي تواكب فترة العطلات .
وأشار إلى أن المعرض يقدم فرصا للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت إلى جانب الفرص الاستثمارية في دول خليجية وبعض الدول الأوروبية.
وأوضح مراد أن نسبة المشاركات الجديدة في المعرض تتجاوز 62 في المائة، مما يؤكد أن المعرض بات يستقطب اهتماما كبيرا من الشركات لافتا إلى أن سوق العقارات المحلية حققت أداء قويا خلال عام 2006 حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال العام 1.8 مليار دينار مرتفعة بنسبة 18 في المائة عن عام 2005. واعتبر مراد أن ذلك أقوى نمو خلال السنوات الأربع الماضية فيما ارتفع معدل أسعار الوحدة المباعة بواقع6.6 في المائة في جميع القطاعات.
وشدد مراد على أهمية جاهزية السوق لاستقبال حجم الطلبات على المواد ومستلزمات البناء والعمالة والناتج عن حجم المشاريع الكبيرة في المنطقة وذلك بهدف عدم إرباك السوق خلال الفترة من منتصف 2008 وحتى 2011 التي وصفها بأنها فترة ذروة المشاريع لاسيما إنه أثناء تلك الفترة سيتم توزيع قسائم سكنية على طالبي الرعاية السكنية وسيكون هناك طلب إضافي من المواطنين على مواد البناء.