المزايا تلحظ تباينا في الأرقام والإحصاءات والبيانات في سوق الاستثمار العقاري
ملحس: هناك حاجة ملحة لضبط إيقاع السوق العقارية
-
خالد الربيش من الرياض -
13/01/1428هـ
في ظل الفورة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج عموما ودولة الإمارات خصوصا، وفي ظل النمو المتزايد لقطاع العقارات بشكل خاص، تسعى شركة المزايا للتطوير العقاري، وبعد دخولها سوق العقارات الاماراتية بعدد من المشاريع العملاقة، إلى توسيع نشاطها في هذه السوق والريادة في القطاع نفسه والقطاعات المساندة له و التي من شأنها أن ترفع مستوى الوعي والإدراك للمستثمرين والمستهلكين على السواء.
ومع ارتفاع عدد المشاريع العقارية، وارتفاع اهتمام المستثمرين العرب والأجانب، من داخل المنطقة وخارجها وكثرة عوامل المخاطرة، ولدت هناك حاجة ماسة إلى رفد القطاع بالمعلومات، والأرقام، والبيانات التي تدعم نمو هذا القطاع بحيث يمكنه الاستناد إلى علم قائم بذاته وليست تكهنات عشوائية تضر بالقطاع والمستهلكين والمستثمرين جميعا.
وقالت المهندسة سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع: "إن الهيئات الإحصائية المستقلة شبة غائبة، والمؤشر السعري المحايد مفقود، وقد دعت إلى الحاجة إلى إيجاد مؤشر سعري موضوعي يرصد تحركات الأسعار والطلب ويعطي صورة أفضل لواقع السوق العقارية يمكن الاعتداد به في تحليل توجهات السوق".
وأضافت: "إننا في شركة المزايا نسعى إلى التطوير العقاري بكل جوانبه مع ما يتطلبه ذلك من خلق وبناء خدمات جديدة تسهم في نجاحاتنا، لتبقى الشركة اسما موثوقا يمكن العودة إليه ليس للتطوير العقاري فحسب، بل كمصدر أصيل للمعلومات والأرقام كذلك".
وأضافت ملحس، قائلة: "إننا نتطلع إلى تعزيز تواجدنا في السوق العقارية العربية عموما، عبر مجموعة من المخططات والمفاجآت التي تشكل نقطة تحول وعلامة فارقة في سوق العقارات العربية".
وذكرت ملحس أن سوق العقارات العربية على الرغم من فورتها وتطورها ونموها المتسارع والمتزايد مازالت تفتقر إلى الأفكار الرائدة التي من شأنها أن تواكب هذ التطور والنمو وأن تدعم ثورته بالمزيد من المشاريع الحيوية المختلفة. فالبيئة الاستثمارية في أغلب الدول العربية ومدن الخليج تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى الفرص المتاحة بحيث يمنع تضارب الأرقام والإحصاءات والبيانات المتعلقة بالطلب المتوقع ومحفزاته وفي الوقت ذاته محدداته بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل.
وأشارت ملحس إلى أنه في كثير من الأحيان يظهر تباين في الإحصاءات والبيانات التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية وحجم الاستثمارات المتوقعة والفعلية في القطاع العقاري مثلا، بحيث تغالي بعض التقارير في أحجام الاستثمارات المطلوبة أو المتوقعة بناء على افتراضات سوقية آنية وغير دقيقة. وغياب المعلومات الدقيقة من هيئات وجهات مركزية مخولة بإصدار التقارير والتوقعات السوقية أوجد حاجة لمثل تلك التوقعات التي تعتمد مناهج بحثية متباينة تظهر جليا في اختلاف وتباعد الأرقام والبيانات الفعلية والمتوقعة. من هنا، اعتبرت أن مهمة شركات العقارات لا تختصر على مجرد طرح مشاريع للبناء والتطوير وحسب، وإنما بالإسهام، وبشتى الطرق، في تطوير قطاع العقارات في العالم العربي أجمع.