اقتراح لضمان دفع السعي (العمولة) بدون لف ودوران في المبالغ الكبيرة

صدقت ياابو الذهب انا اؤيدك وبقوه وشئ طبيعي لازم المشتري يفاصل بالسعي خاصة إذا المبلغ كبير وخلك على ماقال المثل القناعة كنز لا يفنا ومثل ماقالو شيبانا اولها اذربها

واذا تعنت راح تدخل بمتاهات ومماطله

الي افهمه منك مثل الارض اذا زادت ما سحتها قل السعر فيها .

هي فكرة ممتازة ولاكن من الي يدفع هنا الكلام تلاقي اغلب الوكلاء ما كلين الاخضر واليابس وقد تتم البيعة ونت جالس بحيث انت لم تعلم....
ولاكن وكل امرك لله سبحانة وانشاء الله ما بيضيع حقك.. اتمنالكم التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه.

اخي عابر القارات سعدت بمرورك

- - - - - -

اخي المصداقية
اقتراحك باحتساب المساحة جميل ولكن فيه نوع من هضم
حقوق السعاة اذا كانت الارض سعرها رخيص ومساحتها
كبيرة لكن كل شيء يصير واحسنت00

اخي ابو الذهب اعتقد صار سوء فهم لديك.
الي انا اقصدة الارض كلما كبرت ما سحتها كلما قل سعرها يعني اذا كان ارضين متلاصقتين ولاكن وحدة مساحتها مليون والثانية مساحتها عشرة الاف هل سعر المليون نفس سعر العشرة الاف لا طبعا بيكةن اقل لان مساحتها اكبر هذا الي قصدتة. وضحت الصورة ولا بعد (*_^)
ومشكور على الفكرة التي طرحتها.

مساء الخير ياأخوان ..

أنا أستغرب فعلا في سوق العقار من شخصين ..
الأول وهو المشتري (ولا أقصد كل المشترين ) :
وخلونا بالمنطق نحسبها وبدون هضم حقوق لأيا من الطرفين سواءا للمشتري أو الوسيط ..
المشتري اللذي دفع 40مليون ما أتوقع أبدا إن اللي يملكه بالدنيا فقط 40 مليون وهذا حساب منطقي توافقوني عليه ... بالعربي الفصيح إن اللي يخليه يدفع 40 مليون يبي يدفع المليون حق السعاة وإن فرضنا أنه طماع ولايريد دفع مليون أو مستخسرها فيهم (أقصد السعاة) فإنهم مع إحترامي الشديد يستاهلون لأنهم لم يمسكوا بزمام الأمور 100% وإلا لما صار المشتري يماطل أو يتفاوض وحاط رجل على رجل ..... يالربع والله الموضوع هذا لم يكتب إلا من معاناة وسطاء ومكاتب بأحداث حقيقية صارت .. والسبب تقديم التنازلات من الجدد بالعقار للمشترين !!!
أنا عن نفسي كنت وسيطا وصرت لاحقا صاحب مؤسسة عقارية أعتبرها ناجحة ولله الحمد ، ولم أقدم على ما أذكر تنازلا أو خصما بالسعي للبيعات مافوق ال 2 مليون وأعلى !!
لسبب واحد ... من دفع هذا المبلغ وأعلى يسطيع دفع السعي بسهوله .
فإن لم يدفع المشتري أو أراد التفاوض فتذكر أنه صاحب الحاجة ولست أنت !!

الثاني (الوسيط أو المكتب ) :
أستغرب من الوسيط اللذي يهيم بالسوق بدون ظهر ، وأقصد أنه ليس لديه مكتب يستند عليه في هذه البيعات المرتفعة الثمن ويسلم مايملك من معلومات إلى مكاتب لم يدخلها سابقا ولا يعرف مصداقيتها وإن تمت بيعة فيما بينه وبينهم فيهمش ويخصم من السعي بدون إعتبار له لسبب واحد أنه لايملك مكتب !!!
المفروض من الوسيط إستخدام إسم أحد المكاتب اللتي يثق بها ليتكلم ويفاوض بجرأة .

وشخصيا فإني من أقوى المؤيدين للوسطاء لعلمي التام بأنهم ملعقة السوق وهم المحركين الحقيقين له (الثقات منهم فقط ) ، وأحيانا كثيرة أرحب بهم أكثر من المكاتب !!!

أأسف على الإطاله وأرجوا الإطلاع على هذا الرد لي للأخ
alwsel في أحد أقسام هذا المنتدى راجيا فيه الفائدة للجميع وأرحب بالنقد البناء :

مساء الخير

الدعوى بسيطة يا أخي الكريم
إذا أحسست بأي لبس بالموضوع التالي الذي سأقوله أبلغ الطرفين بإلغاء الإتفاق نظرا لكذا وكذا ...

يجب على الوسيط والمقصود بالوسيط هنا (المكتب العقاري ) وإن لم يكن مكتبا فيجب توثيق ذلك من قبل الوسيط لدى مكتب عقاري مشهود له بالثقة ، يجب عليه أن لا يعرض إلا سلعة متأكد منها 100% وطرق التأكد كالتالي :
1 - حضور المالك إن أمكن .
2- إن لم يحضر المالك وحضر وسيط فهناك وكالة من المالك بالبيع يجب أخذ صورة منها .
3- إن لم يحضر المالك أو الوكيل وهذا أغلب مايحصل حيث أن العرض يكون بالإتصال الهاتفي يجب على المكتب على الأقل مطالبة المالك بأخذ صورة من الصك أو إثبات لملكية هذا العقار والتأكد أيضا أن العقار ليس لشخص متوفى فإن كان ذلك فإحضار صورة من صك حصر الإرث .
4- أخذ جميع المعلومات المتوقع من المشترين أن يسألوا عنها مثل المساحة وعمر العمارة ودخلها وهل يوجد خدمات لهذه الأرض من عدمه وغيرها الكثير مثل سعر السوم والحد وإن أراد المكتب التميز فإنه يطلب من المالك تصوير الفلل المعروضه أو وضع لوحة للبيع على الأرض للدعاية .

في حالة التأكد كما ذكرت سابقا نبدأ بالتسويق عن طريق الزبائن المباشرة لمدة تعتمد على حجم العقار فإن لم يباع العقار عن طريق المكاتب والوسطاء الثقات .
في حالة وجود مشتري مهما كان طبيعته الإجتماعية أو منصبه أيا كان أياكان ( وأردد ذلك من واقع تجربة طويلة ) فيلزمه إحضار العربون بنسبة 2.5 % من قيمة العقار للمكتب وإعطاءه وصل بذلك مع ذكر ملاحظة وخصوصا للبيعات أكثر من نصف مليون تذكر الملاحظه التاليه :
يسترجع العربون في حالة عدم الإفراغ من قبل المالك ولا يسترجع في حين توقيع العقد مع المالك حتى في حين رفض المالك البيع لأي سبب .وتكون مهمة المكتب الشهادة لدى المحكمة فقط أن هذا البيع نافذ بعدما تم التوقيع وإفترقا البائع والمشتري كما نصت الأحاديث الشريفة .
ومن باب الخبرة تم إلزام بائعين بالبيع مسبقا لدى المحكمة .

ولأي إستفسار اخر بهذا الخصوص أخي الكريم فاإتصل بي
مكتب الشمري العقاري بالجبيل ،،،، أبوفيصل 0553632525

يعطيك العافية اخوي الشمري

رائع ما نوقش في هذا الصفحة


والشمري أعجبني جدا في مسألة السعي يعني هي وقفت على السعي بالنسبة للمشتري ؟؟

أولا / هي لقمة سائغة قدمها الوسيط للمشتري وتجد بعض هذه اللقم لا تتوفر إلا في السنة حسنة مثل ما يقولون

ثانيا/ ريالين ونصف الريال في مية ريال هل تعتبر كبيرة ؟؟ حتى لو أجرينا عليها النسبة والتناسب خاصة أن الذي يشتري بمليون فهذا معناه في الأغلب يمتلك أكثر من هذا المبلغ بكثير كون الناس لا يغامرون في شراء العقار بكل ما يملكون

ثالثا/ مسألة تخفيض عمولة السعي أجد نفسي مضطرا أحيانا لتقليلها ليس لإتمام الصفقة وحسب بل لجلب هذا البزون إلى مكتبي مرة أخرى وإغراءه بالشراء مرتين وثلاث و هكذا عندما يجد أني خفضت له في السعي سيغريه هذا إلى الشراء المرات القادمة من عندي

محبتي