المواطن والسكن .. يجب إعمال النظرة الاقتصادية في مساكن المستقبل

المواطن والسكن .. يجب إعمال النظرة الاقتصادية في مساكن المستقبل


محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 05/05/1428هـ
قدمت إلينا الطفرة المالية الأولى بمجموعة من مشاعر الشغف وحب إشباع الرغبات* والانطلاق في الاستهلاك والتوسع فيه* ولا سيما في المساكن التي كانت قبل ذلك* عبارة عن مساحات وتقسيمات متناهية في الصغر* يعيش في الواحد منها عدد كبير من أفراد العائلة* وما زالت آثارها شواهد باقية في الأحياء القديمة في المدن والقرى* تمَلك الواحد منا الدهشة كلما مر بها* ويعتريه شعور بالاستغراب مفاده كيف كان الناس* ولاسيما الأسر الكبيرة* تعيش في مثل تلك المساكن؟!
ولم يكن مستغربا على مجتمع عاش الحرمان وشظف العيش والفاقة* بكل ألوانها* أن يسخر الإمكانات التي أفاء الله بها عليه* لتعويض حرمانه* فانطلقت الفئة التي وسع الله عليها في الزرق في بناء مساكن فسيحة تفوق حاجتها أضعافا* إلى حد الاكتفاء باستخدام جزء من المنزل* أو ملاحقه* والصرف على صيانة الأجزاء الأخرى!
ولم يخل الأمر* في معظم الحالات* من التأثر بنظرة التباهي وحب التفاخر أمام الآخرين* في تحديد حجم المنزل* وشكله ومكوناته* بل الاهتمام بمظهره الخارجي أكثر* حيث كانت الأكثرية تبالغ في الصرف على المكونات الخارجية أكثر من غيرها!
من ناحية أخرى* لم تكن هناك مشكلة فيما يتعلق بالصيانة والعناية بالمنزل* حيث كانت العمالة المنزلية في متناول من يرغب بالجملة*
حتى لو فاق عددها عدد أفراد الأسرة في بعض المنازل* أما تكاليف الخدمات ومرافق الخدمة* فكانت هي الأخرى من الأمور المقدور عليها* قياسا بحجم المنزل وعدد ساكنيه!
وإجمالا* فقد كانت النظرة الاقتصادية مغيبة عند تشييد المنازل وتحديد حجمها* وقضينا العقود الثلاثة الماضية نتسابق ونتطاول في البنيان* حتى تكونت لدينا قلاع من الأبنية لم نشاهد مثلها فيما حولنا من العالم* الذي تتألف معظم المساكن فيه من شقق أو وحدات صغيرة متلاصقة* ممتدة دون فراغات* لكي تستوعب أكبر عدد من الأفراد* وحينما توجد الفيلات* توجد في أحياء مخصصة* مكونة من عدة أدوار لكي تستوعب الواحدة منها أكثر من أسرة! وبالمناسبة فقد كان لي صديق يعيش مع أسرته المكونة من خمسة أفراد في إحدى المدن البريطانية* في منزل مساحته 50 مترا مربعا* يتألف من طابقين* وكنت أتردد في قبول زيارته تخوفا من إحراجه* ولكنني عندما زرته وجدت أن ذلك المنزل يحوي كل المكونات المطلوبة للسكن* بما في ذلك ثلاث غرف للنوم!
اليوم بدأ الناس يدركون الخطأ الذي وقعوا فيه* عندما أحس الكثير منهم بالوحشة داخل تلك القلاع* بخاصة بعدما غادرهم ذووهم مفضلين الاستقلال* وعندما شعروا بوطأة تكاليف الصيانة والخدمات لمساحات تصفر فيها الرياح! ويتمنى الكثير* الآن* لو استبدلوا مساكنهم الكبيرة بأخرى اقتصادية تشعرهم بالطمأنينة والألفة والتقارب أكثر* خاصة بعدما أحسو أنها* أي المساكن الكبيرة* كانت سببا في تباعد الأسرة* وانعزال أفرادها* كل منهم في ركنه* بعيدا عن فرص التلاقي والاجتماع ولو مرة واحدة في اليوم!
والآن* وقد بدأت النظرة تتحول شيئا فشيئا* ويتمنى كثير من الأسر لو تركوا مساكنهم الكبيرة إلى أخرى يسيطر عليها العامل الاقتصادي* فإن التوجه في تصميم المساكن وتنفيذها ينبغي أن يواكب تلك النظرة* وأن يمهد لها ويشجعها* وذلك بالتركيز على توظيف العامل الاقتصادي في كل شيء* بدءا من تحديد حجم المنزل ومساحته* وانتهاء بمرافقه الخارجية* لأن الملاحظ أن طموح الناس في امتلاك المساكن* وتخيلهم لحجمها قد تقلص إلى أدنى حد يكفي لإيواء الأسرة* بخاصة بعد أن ارتفعت تكاليف الأرض* وتبعتها تكاليف البناء بشكل غير منطقي* ويخشى أن يسهم ذلك في تباطؤ حركة البناء* وانصراف المستثمرين فيه* وهم قلة* إلى مجالات أخرى!
وقد أدرك صندوق التنمية العقارية* مشكورا* الذي يعد أكبر مؤسسة أسهمت في توفير المساكن للمواطنين بقروض ميسرة* هذه الحقيقة* قبل غيره* عندما سمح أخيرا بتوجيه القروض* لمن يرغب* لتمويل تملك الشقق* ومن المتوقع أن يجد هذا التوجيه إقبالا كبيرا بعد أن أصبح من المتعذر على السواد الأعظم من المواطنين* الحصول على الأرض بسبب ارتفاع قيمتها!
الخلاصة: إن تغير الظروف والإمكانات سيجبر المستثمرين على التجاوب معها* ويجب أن ينتبهوا مبكرا إلى توجيه استثماراتهم إلى المساكن الاقتصادية ويبقى دور الأجهزة الحكومية المسؤولة عن تخطيط الأحياء* وتراخيص البناء* في استيعاب ومسايرة هذا التوجه* وتبني المرونة فيه* وتشجيع كل ما شأنه توفير الوحدات السكنية الاقتصادية* مثل المجمعات* والعمارات والفيلات متعددة الأدوار* في محاولة لمواجهة النقص الكبير في المساكن* حاضرا ومستقبلا!
أختم حديثي بالإشارة إلى دراسة حديثة أعلنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (صحيفة "الرياض" 25/4/1428هـ) تقول إن احتياج مدينة الرياض فقط* خلال 17 عاما* أي إلى عام 1445هـ* سيكون في حدود 495 ألف مسكن* بمعنى أن الاحتياج السنوي سيكون في حدود 30 ألفا* وفي ضوء هذه الدراسة يبرز تساؤل عن عدد الوحدات التي يتم توفيرها حاليا من قبل الأفراد* وكل المستثمرين* وجهات التمويل! وكنت أتنمى لو اشتملت الدراسة على ذلك* لكي يتبين لنا البون الشاسع بين الاحتياج وما يتم توفيره وهو بناء على الشواهد وبكل المقاييس لا يبلغ نصف الاحتياج* وربما يتناقص في المستقبل* في ضوء الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي وتكاليف البناء. وللحديث بقية عن جوانب أخرى من الموضع* لأهميته.
والله من وراء القصد.