أسواق العقار في السعودية .. الواقع والتحديات

عبدالله بن سعد السعد

شهدت أسواق العقار في السعودية خلال الفترات الأخيرة نمواً ملحوظاً وقفزات كبيرة وصلت معها أحجام الاستثمارات الداخلية إلى قيم تجاوزت (300) الثلاثمائة مليار دولار، أي قرابة الترليون ريال، إذ أشارت دراسات متخصصة أن أسواق العقار في المملكة العربية السعودية شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة وطفرة استثنائية، وذلك نتيجة للنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد السعودي خلال العامين الماضي والجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وكذلك عودة الأموال السعودية المهاجرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأخيراً ارتداد رؤوس الأموال من سوق الأسهم السعودي وتحولها إلى النشاط الأكثر أماناً واستقراراً وهو السوق العقاري.
هذه المعطيات والأرقام الخيالية التي وصلت إليها أحجام الأسواق والاستثمارات العقارية وضعت المملكة كثاني أكبر سوق عقاري في العالم، وهو أمر يدعونا للنظر فيه بشيء من التمعن والشفافية، إذ من الطبيعي أن يسأل سائل عن دور هذه الطفرة والزيادة في أسواق العقار ومدى مساهمتها في دعم المواطن واستفادته منها، لا أعني بذلك الفائدة الربحية الإثرائية، وإنما أقصد بذلك حصوله على مسكن مناسب يساهم في استقراره وإزاحة بعض الأعباء والالتزامات النفسية والمادية الملقاة على عاتقه نتيجة عدم تملكه لمسكن خاص.

وبطبيعة الحال وشواهد الواقع لا يوجد حتى الآن أي دور أو مساهمة لقطاع الاستثمار والتمويل العقاري لتسهيل حصول المواطن على مسكن خاص، حيث المتتبع للمشاريع الاستثمارية القارية يجد أن أهدافها لا تتعدى تحقيق أعلى مستويات الربحية وضمانها بأي شكل من الأشكال حتى ولو أدى ذلك إلى تحميل المواطن (المستفيد) تكاليف باهظة وغير معقولة،، ولا يكاد المتتبع يجد أي مبادرة أو مساهمة من أرباب هذا القطاع وتجاره مع الجهات الرسمية لتهيئة السبل وتذليل العقبات التي تحول دون حصول المواطن على مسكنه الخاص.

تأتي أهمية هذا الموضوع وعلى وجه الخصوص إذا ما قارنا بين النسب الهائلة والمتزايدة لحجم الاستثمارات العقارية في المملكة مع نسب تملك المواطنين السعوديين لمساكنهم، حيث طالعتنا إحدى الدراسات التي قدمت على هامش المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك" أن نسبة تملك السعوديين لمساكنهم لا تتعدى 22% من إجمالي السكان!! ومن جهة أخرى تعتبر المملكة العربية السعودية من أعلى دول العالم سرعة في معدلات النمو السكاني،، حيث بلغ عدد سكانها (22.6) اثنان وعشرون مليوناً وستمائة ألف نسمة منهم أكثر من (16) ستة عشر مليوناً من المواطنين، ومن المقدر أن يصل عدد سكان المملكة بعد عشر سنوات أكثر من 30ثلاثين مليون نسمة، وتشير التقديرات الأولية إلى حاجة المواطنين إلى أكثر من (4.5) أربعة ملايين وخمسمائة ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020م أي أكثر من (346) ثلاثمائة وستة وأربعين ألف وحدة سكنية سنوياً، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى 117مليار ريال.

وبشكل مجمل تشكل هذه الأرقام والإحصاءات تحدياً كبيراً يتطلب تعاوناً أكبر وعملاً مشتركاً أكثر واقعية بين الجهات الحكومية الرسمية المعنية والقطاع الخاص، ولا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله بذلت ولا تزال كثيراً من المساعي والجهود لمجابهة هذه الظاهرة المتفاقمة ووضع الحلول العملية لها، ولعل ما تم إقراره مؤخراً من إنشاء هيئة للإسكان خير دليل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه المشكلة وإدراكها لها، حيث جاء من أهداف هذه الهيئة: توفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين وبرامج محددة تضعها الهيئة، وتيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته، وتهدف الهيئة أيضاً إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة والعمل على قيام الهيئة بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك صلاحياتها في بناء المساكن الشعبية. كما نأمل أن تنظم كافة شركات الاستثمار العقاري وتجارها إلى هذه المبادرات الجيدة، والتعاون مع بقية الجهات المعنية سواءً هيئة الإسكان أو المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو صندوق التنمية العقاري، أو غيرها، وذلك بمزيد من التنسيق والتعاون، وأن يكون من أهم الأهداف لأي مشروع استثماري عقاري في هذا المجال هو تهيئة عروض الإسكان العقارية وتنوعها لتتناسب مع ظروف المواطنين ودخولهم المختلفة.