النقص في عرض المنازل السكنية يفاقم الزيادة في الأسعار

تشهد السعودية نقصاً في حجم الوحدات الإسكانية المعروضة مقابل حجم الطلب عليها، على رغم من كثرة الإنشاءات الحالية.
وفي هذا الشأن أوضحت دراسة حديثة أنه يوجد حاليا نقص في عرض الوحدات السكنية في المملكة، مشيرة إلى إن الإنشاءات الحالية لوحدات سكنية أقل كثيرا من عدد الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة من قبل السوق.
وبينت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية... تقويم تنموي"، أن هذا النقص هو الأكثر شيوعا في مجموعة الإسكان العادي، لافتة إلى أن هناك في الوقت الحاضر شح واضح في سوق عرض العقارات، كما أن هناك حاجة لزيادة كبيرة في العرض لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل السكنية، مؤكدة أن هذا النقص سيؤدي في عرض المنازل السكنية إلى زيادة في أسعارها وسيجبر مشترين متوقعين إلى الخروج من السوق.
وبحسب الدراسة، فإن مؤشرات الوحدات السكنية الجديدة التي ذكرها كبار العاملين في مجال العقار تراوح بين 100 ألف و300 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، موضحة أن أغلبية الإجابات مقابل الطلب للوحدات السكنية تتكتل في الإقليم الذي توجد فيه 150 ألف إلى 180 ألف وحدة سكنية في السنة.
وأشارت دراسة شركة دار الأركان إلى أن الهجرة الداخلية تدفع بالطلب المحلي الإسكاني، على رغم من أن الطلب على الوحدات السكنية في مناطق رئيسة أخرى في المملكة هو مرتفع بالتساوي، واتخذت الدراسة سكان الرياض مثالاً في أنهم يزيدون بشكل غير متكافئ في تتبع معظم هذه الزيادة عن الهجرة الريفية للسكان الذين يبحثون عن فرص عمل في عاصمة المملكة بمعدل 8 في المائة في العام الواحد، لافتة إلى أن منهجية سقف الطلب يعرف بأنه الحد النظري المستخدم لتحديد الحد الأدنى الممكن لطلب وحدة سكنية.
كما بينت الدراسة أن قطاعاً كبيراً من السكان بما في ذلك المواطنون السعوديون من الشباب والنمو السريع للسكان هما من أكثر العوامل الأساسية التي تدفع سوق العقارات السكنية وتحركها، مشيرة إلى أن العوامل الأخرى تشمل عودة الأموال السعودية من الأسواق الغربية منذ الـ 11 من أيلول (سبتمبر) 2001، وسهولة الحصول على التمويل لشراء العقارات وتدفق العمال الأجانب.
وحددت عدة عوامل يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم الطلب للعقارات السكنية، في الطلب الوطني، والرفاهي، والتجديدي والأساسي والثانوي.
ولخصت الدراسة الطلب الوطني، في انه يشتمل على منازل سكنية لازمة للسكان أثناء نموهم ويشمل عموما جميع النواحي المتعلقة بالطلب، فيما لخصت الطلب الرفاهي، في أنه يشتمل على عوامل لسكان يحتاجون إلى إسكان غير قادرين على شرائه. ويتم تأمين الإسكان عموماً من خلال التمويل الحكومي أو المنظمات الخيرية. أما الطلب التجديدي، بحسب الدراسة، فيشتمل عموماً على السكان الذين يسكنون في منازل قديمة تحتاج إلى تجديد وإصلاح. وعن الطلب الأساسي، فيشتمل على السكان الذين يبحثون عن عقارات متوافرة في السوق الحرة، وتغطي طيفاً من خيارات الأسعار بما في ذلك الأقساط المريحة، فيما يشتمل الطلب الثانوي، على السكان الذين يبحثون عن منزل ثان أو وحدة سكنية للاستخدام الشخصي أو لأغراض الاستثمار.
وأكدت الدراسة أن النمو السكاني في المملكة يعد بطيئا مما كان عليه قبل عشر سنوات (بنسبة تصل إلى خمسة في المائة، مشيرة إلى أن السكان في المملكة يواصلون النمو بنسبة 2.3 في المائة.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 6/22إلى الأربعاء 1428/6/26هـ انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته ( 46.19في المائة) حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي (1.937.730.172) ريالاً، من جهته، انخفض في كتابة عدل الدمام بنسبة ( 24.76 في المائة) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (215.172.227) ريالاً.
من جهتها، أطلقت شركة مجود المحدودة أخيرا نظام داتا2 فون لخدمة وتطوير القطاع العقاري الذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط وتم تطبيقه في المملكة لأول مرة. ويقدم نظام داتا2 فون خدمة الاستعلام عن جميع العروض العقارية من أراض وفلل وشقق وعمائر عن طريق إرسال رسالة برقم العرض لرقم محدد، لتصل للعميل رسالة تحتوي على تفاصيل العرض العقاري كاملة(ابتداء من موقع العقار ومرورا بالمواصفات وانتهاء بالعرض المالي واسم وعنوان المكتب العقاري المسوق للعقار) بكل دقة وسرعة ومصداقية في المعلومات مما يعطي خيارات كثيرة للباحثين عن العقار، ويساعدهم على اتخاذ القرار المناسب لشراء العقار ويوفر عليهم عناء البحث، كما يوفر النظام خدمة الطلبات العقارية وأيضا عرض الملاك عقاراتهم الشخصية من خلال إرسال رسالة تحتوي على الطلب العقاري أو عرض العقار الشخصي إلى الرقم نفسه.
ويعد نظام داتا 2 فون من الأنظمة الرائدة عالميا، حيث استغرقت عملية الإنتاج والتطوير عامين متواصلين، وقد نجح النظام في تجاوز الاختبارات التقنية التي أجريت له في مصر للتأكد من جودته العالمية وكفاءته العالية* ويخضع النظام للدعم الفني على مدار الساعة لتقديم الخدمات الرائدة للعملاء* وأضاف أنه تحالف مع "داتا 2 فون" كبار الشركات والمكاتب العقارية.وسيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق "داتا 2 فون" في باقي مناطق المملكة وفي دولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان.
وفي المقابل، أعلنت شركة سناسكو للتطوير العقاري، إحدى الشركات العقارية الرائدة في الخليج، عن بيع أكثر من 40 في المائة من المرحلة الأولى في مشروع مركز الشارقة الاستثماري في أقل من ثلاثة أشهر.
وتم شراء الوحدات العقارية في المشروع من قبل مجموعة مختارة من المستثمرين ومطوري العقارات والمجموعات التجارية المحلية والإقليمية، وذلك كنتيجة طبيعية للمواصفات العالية الجودة والمنافع المتميزة التي يضمها المشروع، خاصة لكونه مشروعا شاملا متعدد الأغراض والاستخدامات، تتنوع فيه المجمعات الصناعية والتجارية والسكنية، ويقدم العديد من الخدمات الاستثمارية واللوجيستية، التي تضيف بعداً اقتصادياً جديداً لإمارة الشارقة.
ويعكس مشروع مركز الشارقة الاستثماري أرقى الملامح الحضارية والعصرية ويمثل صرحاً اقتصاديا وسكنيا مهما يشكل عند اكتماله مدخلا لمشاريع أهم وأكبر من شأنها أن تفتح بابا أوسع أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال.
كما أعلنت شركة الأولى للتطوير السعودية وشركة تمويل الإماراتية توقيع عقد تأسيس أكبر شركة للتمويل العقاري في السعودية، وتم توقيع العقد أخيرا في مدينة الرياض.
وتعمل الشركة على جلب خبرات عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال نقل أفضل الممارسات والتجارب في قطاع التمويل العقاري، إضافة إلى تطوير عمل الشركة وفقاً لمتطلبات السوق السعودية.
من جهة أخرى، أبرمت شركة البيت للتطوير والتنمية العقارية، صفقة عقارية بـ 230 مليون ريال في بيع مخطط حي الملقا.
ويأتي بيع الأرض الواقعة في حي الملقا ضمن النشاط الذي تشهده منطقة شمال غربي الرياض، التي تحتضن ثمانية مشاريع عقارية سكنية تحت التخطيط وأخرى تحت التنفيذ.
وتمثل هذه الصفقة امتداداً لاستراتيجية الشركة التي تركز على تنويع الاستثمارات العقارية بين نشاط الأراضي، وإقامة المجمعات السكنية، والأبراج التجارية، وتعطف الشركة حاليا على إقامة مجمع سكني يضم عددا كبيرا من الفلل في منطقة حي الملك عبد الله تضم 400 فيلا سكنية، وفق أكثر من نموذج تناسب متطلبات الأسرة السعودية، سيتم الإعلان عنها عقب إكمال التصاريح الرسمية، والتصاميم النهائية للمشروع.