شركات التقسيط العقارية ( حذاري - حذاري )

الكثير منا يرغب وبسرعة تتجاوز المعقول

امتلاك عقار أياً كان نوعه ( شقة - ارض - فيله - ....)

يحدوا الكثير منا في الغالب إلى الشقة والفلة ...

هروباً من الإيجار وغلائه وعذابه واستناداً لقول العامة ( الإيجار دم فاسد أو مارج )

ولكوني في السوق العقاري، ورأيت ما يدمي القلب، أرغب نصحكم أيها الأحبه إلى نقاط مهمة عند اتخاذ القرار في ذلك ووضعها في الاعتبار ومنها :-

1. حساب العائد من التقسيط ( الأصل + المرابحة ) ومقارنته بالقيمة الإيجارية.

2. تجنب التقسيط ذا الفائدة العالية، فأحيانا الإيجار أرحم وأخف ضرراً من عملية التقسيط.

3. تجنب المدد الطويلة دون التأكد من وضعية المستقبل لموقع العقار. فأحياء كانت مميزهـ قبل 25 سنة وتسكنها الطبقة العالية أصبحت سكناً للعمالة الآن.

4. تجنب المدد الطويلة دون التأكد من سلامة وبناء العقار. لئلا تنهكك الصيانة والمتابعة.

5. تجنب شركات التقسيط الصغيرة والمتوسطة. والاكتفاء بالبنوك والشركات الكبيرة والتي لها سمعة وكيان مالي وإداري . تفادياً لإفلاسها أو إغلاقها أو ضعف ذمم أصحابها.

6. ينبغي أن يسجل العقار باسمك ضماناً لصحة البيع شرعاً ولايمنع من رهنه للممول. المهم أن لا يبقى باسم الممول. تفادياً للتلاعب.

7. وهو الأهم أن تكون العملية وفق الضوابط الشرعية.


وأخيراً

أتمنى أنني استطعت أن أفيدك أخي القارئ وحسبي من النصح والدعاء....

شكرا علي التنويه
وجزاك الله خير

لا شكر على واجب ... وهذا من زكاة العلم والخبرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

جزاك الله خيراً على النصيحه وجعلها في موازين أعمالك ....وكثر الله من أمثالك...

كلاامك درر والله يابو بدر وعين الصواب وخصوصا الخامسه والسادسه بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسبة الاحتيال في التمليك بالتقسيط العقاري والدعاوى كثيرة بالمحاكم


قانونيون وخبراء يحذرون من فخ الاحتيال من شركات تقسيط عقارية والبعض وهمية



أجمع محامون ومقاولون ومستشارون هندسيون على أن نحو 40% من الاستثمار العقاري يدخل تحت تصنيف الاحتيال، بينما تبلغ نسبة عدم الإيفاء بمواعيد تسليم العقار في الوقت المحدد نحو 60%، مما تسبب في أن تشهد المحاكم عددا كبيرا من الدعاوى القضائية حول التقسيط العقاري، تستغرق جلسات طويلة للبت فيها، مما يدعو معظم المحامين إلى رفضها، لعدم تطبيق الشروط الجزائية على المنشآت المحتالة والأخذ بها لدى الجهات المختصة بالرغم من ادعاء مواطنين وقعوا ضحية هذا النوع من التلاعب على عدد من الشركات التي تمارس نشاط التمليك بالتقسيط لعدم التزامها بشروط العقد وما تم عليه الاتفاق من حيث إنجاز العمل، فيما تضرر أكثر من 100 شخص من إحدى الشركات العقارية التي تهربت من تسليم أصحاب العقارات وحداتهم السكنية أو إعادة مستحقاتهم التي دفعوها ولا تزال قضيتهم معلقة.
وطالب مستشارون ومقاولون وخبراء بوزارة التجارة بنظام عقاري حديث وإحكام الرقابة على مثل هذه المنشآت وفرض شروط وقيود لحماية المتعاملين معها كأن تلزم تلك المنشآت بوضع ضمانات بنكية يتم من خلالها سداد حقوق عملائها عند عدم التزامها ووضع حد أدنى لرأس المال الذي يلزم توفره حتى يسمح للشركة أن تمارس هذا النشاط إذ تبين أن شركات ذات رأس مال ضعيف تمارس أنشطة بملايين الريالات.
وحذر قانونيون وخبراء من فخ تلاعب تقوم به المنشآت العقارية بأخذ أموال البعض وتسليم جزء منها لبعض آخر لأخذ أمواله أيضا وتسليمها إلى طرف ثالث بينما يستخدم آخرون شركات التمليك بالتقسيط لتسديد الضربة القاضية لعملائهم بجمع مبالغ منهم في أسرع وقت ثم قفل المنشأة والاختفاء عن الأنظار في عملية نصب منظمة.
وتشمل عملية التملك بالتقسيط الأراضي والشقق والعمائر والوحدات السكنية حيث يوقع مالك العقار عقدا مع المستثمر يبيع له بموجبه الوحدة بالآجل إلى أن ينتهي سداد الأقساط فيتم نقل ملكيتها للمشتري، ويتبع مقاولو تلك الشركات أسلوبا بعد استلامهم دفعات كبيرة من المشترين إذ يتوقفون بعدها عن إتمام تشييد البناء في الموعد المحدد وعند مطالبة العملاء لهم بالاستمرار في العمل والالتزام بمواعيد التسليم يسعى مدير الشركة لتسريب بعض المعلومات للعملاء عن أن الشركة تعاني من ظروف مالية قاهرة وأن على من أراد إنهاء الوحدة السكنية الخاصة به أن يدفع بقية المبالغ التي تم الاتفاق عليها لإتمام أعمال بناء وحدته، وقد تقوم الشركة بإنهاء إحدى الوحدات أو المباني لأحد عملائها بشكل سريع لتوهم الباقين أن الدفع هو أفضل وأسرع الطرق لإنهاء العمل مما يجعل البعض من العملاء يقبل على سداد دفعات لم تستحق بعد رغم أن العمل متوقف في البناء الخاص به وما سدد للشركة يفوق العمل المنجز إلا أن رغبتهم وحرصهم على تحقيق حلمهم بامتلاك منزل للسكن يجعلهم يبادرون إلى السداد.
واتهم العقاري مبارك السلمي مالك شركة عقارية كبرى في جدة أصحاب مكاتب العقار بالتحايل والتلاعب معتبرا أنهم العامل الأساسي في ظهور تلك الممارسات لكثرة انتشار المكاتب كوسطاء بين مالكي الشركات العقارية والعملاء أو لعدم إكمال بناء الوحدات، مشيرا إلى أن أصحاب مكاتب العقار يضعون صيغا في العقود تضمن حق مالكي الشركات وتغفل حق المشترين ما يوضح أسباب ما تشهده المحاكم من قضايا طويلة الأجل حول الرهن العقاري والعقارات، معتبرا أن صيغ العقود مشكلة رئيسة في ظهور تلاعب كبير في تمليك الشقق والوحدات السكنية على الورق فقط، ولأن العقود غالبا تضمن حق المالك ولا تضمن حق المشتري يقع ضحيتها ويواجه مشاكل إما من خلال الشروط الجزائية أو البنود المجحفة بحقه، وعند مراجعته الدوائر الحكومية بحثا عن استعادة هذه الحقوق يواجه صعوبة بسبب ملكية الوحدة التي تعود في العقد إلى المالك الأساسي.
وطالب السلمي بوجود نظام عقاري بوزارة التجارة يتم التعامل من خلاله في تنفيذ عمليات التملك بالتقسيط حيث تشرف الوزارة عن طريقه على جميع الشركات العقارية واعتبر وزارة التجارة المسؤولة الأولى عما يجري في عالم العقار حيث يتم تصديق بنود العقود في الغرفة التجارية دون النظر في مضمونها باعتبارها عقودا خارجية لا تتم في الغرفة مؤكدا على ضرورة وجود جهة رسمية تضبط هذه العمليات وتنصف الطرفين، وشدد على أهمية إيجاد تنظيم لهذه العملية من وزارة التجارة والجهات المختصة وقال: إن عملية التملك حلت أزمة سكنية للمواطنين لكنها بحاجة إلى ضوابط تنصف كلا من المالك والمشتري، كما يجب فرض معايير مطابقة للمواصفات والمقاييس على جودة المباني والخامات المستخدمة وكذلك المواصفات الخاصة والخاضعة للعقود الحكومية.
وحمّل مستشارون وخبراء العملاء جزءا كبيرا من المسؤولية بسبب عدم استشارتهم أصحاب الاختصاص قبل إبرام الاتفاقيات والتوقيع على العقود، وعدم الاستفسار عن هذه المنشآت قبل التعاقد معها لأن ذلك يجعلهم ضحية التلاعبات التي كثرت في هذه الأيام والوقوع في فخ الاحتيال.
وأكد المحامي والمستشار القانوني حامد فلاتة أنه استقبل عددا من الضحايا الذين طلبوا استشارات قانونية ضد شركات عقارية احتالت عليهم لكن بعد وقوع الفأس في الرأس، مشيرا إلى ارتفاع عدد تلك القضايا خلال فترة قصيرة، وعلل ذلك بأن بعض الشركات العقارية استغلت حاجة بعض المواطنين لامتلاك منزل أو وحدة سكنية فعمدت إلى طرح مشروع سكني وهمي للاستيلاء على أكبر مبلغ ممكن والخروج من السوق بصفقة رابحة بالنسبة لهم وليس مهما كون العملية شرعية أم لا إنما المهم جمع الأموال دون الوفاء بأي التزامات.
وأضاف قائلا: ولما يتمتع به المسؤولون في مثل تلك الشركات من خبرة وقدرة على الإقناع ومعرفة مسبقة بنفسيات العملاء وإلمام بالطرق والسبل التي تقنعهم بالدفع فإنهم في الغالب ينجحون في ذلك مع الإيحاء بأن الشركة تعمل في المشروع بشكل جاد ومطمئن، لكن سرعان ما يتوقف العمل لتبدأ المساومة على الدفع من جديد.
واعتبر المحامي فلاتة أن سمعة الشركة في السوق تلعب دورا في مدى مصداقيتها منبها إلى عدم القبول بالوعود الشفهية والإصرار على أن يكون كل شيء مكتوباً وموضحاً بالعقد وأن يطلع عليه مستشار قانوني قبل توقيعه لاستيفاء الملاحظات اللازمة إن وجدت، كما لابد من عرض العقد على مستشار هندسي صاحب خبرة ودراية بهذه الأمور وأخذ رأيه والإصرار على إدراج مقترحاته في العقد منذ بداية أعمال الشركة وحتى استلام البناء.
ونبه إلى أهمية أن يجمع العميل معلومات عن الشركة التي يود التعامل معها والاطلاع على مستخرج لها من وزارة التجارة لمعرفة وضعها إن كان نظاميا أم لا، لما لهذه المعلومات من أهمية قبل التعاقد معها، كذلك على العميل الراغب في التعامل مع شركة ما السعي إلى الالتقاء ببعض من سبق لهم التعامل معها للتعرف على أعمالها والتزاماتها مع عملائها وإيجابيات وسلبيات أسلوب تعاملها.
من جهته أوضح رئيس الخدمات بالغرفة التجارية عمار زامكة أن كثيرا من مشاريع التمليك بالتقسيط لم تصل إلى الغرفة التجارية وتمت خلالها عمليات نصب واحتيال على شريحة كبيرة من الراغبين في امتلاك منازل أو وحدات سكنية مشيرا إلى أن الغرفة تشكل لجانا عقارية ولجان تطوير عقاري ولجانا من المحامين لمواجهة مثل تلك القضايا لشركات احتيال عقاري انتشرت مؤخراً.
ووضع بدوره اللوم على أولئك الأفراد الذين يقدمون على هذه الخطوة دون شروط تحميهم ودون أي ضمانات لحقوقهم مبينا أن الغرفة لا تستطيع حمايتهم طالما لم يحصلوا على ما يضمن حقوقهم وطالب المتضررين بمراجعة الغرفة أو وزارة التجارة مشددا على ضرورة إيجاد ضوابط في مسألة تقييم تلك الشركات، وتوفر دراسات للبنية التحتية والخدمات ومن ثم تحديد الرسوم وجدولة المساهمات، والتأكد أيضا من سلامة التصاريح الصادرة من وزارة التجارة والغرفة التجارية ومن وجود ضمانات شخصية تؤمن لصاحب الوحدة السكنية استعادة حقوقه من خلال القنوات الرسمية عند الضرورة.
وتبين المعطيات العامة أن ظهور الشركات التي تطرح تمليك منزل أو شقة بالتقسيط المريح جاء نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية التي لا تسمح للكثيرين بامتلاك منزل أو شقة مناسبة بالدفع المباشر خاصة من أصحاب الدخل المحدود والموظفين، وبالمقابل كان للإقبال الكبير على هذا النوع من التجارة دور في قيام البعض بتأسيس شركات عقارية تطرح مشاريع وهمية وتستغل حاجة الناس إلى السكن بالنصب والاحتيال تحت مسمى التملك بالتقسيط.

جزاك الله الجنه أخي العزيز داود وجعل ماقدمت من النصح والإرشاد في موازين أعمالك

وانا والله إحدى المستفيدين من موضوعكم وماتتخيل كيف فتحت عيوني على حقيقه كانت

غايبه عني وعجبني فعلاً البندين الخامس والسادس

والشكر موصول للalwsel على الإضافه الرائعه

لكم مني جزيل الشكر والإمتنان

بارك الله فيكم وفي جهودكم