دراسة: التحدي الحقيقي يكمن في ردم الفجوة بين توقعات الإسكان التقليدي ومفاهيم المستهلك

أكدت دراسة حديثة أن التحدي الحقيقي المقبل يكمن في ردم الفجوة بين توقعات الإسكان التقليدي والمفاهيم التي توجد لدى المستهلك الذي يسعى إلى السكن في وحدات سكنية في شكل فلل كبيرة وضخمة، توفر سكناً يتكون من عدة أجزاء، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه على المستهلكين ذوي الموازنة المحدودة شراء المنازل الخاصة بهم.
وبينت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، أن تلبية هذين الاحتياجين يتطلب استراتيجية مركزة وفهماً جديداً لمسألة الطلب الإسكاني، لافتة إلى أنه من الناحية الثقافية، فإن العديد من المنازل العائلية يتم تفصيلها إلى أجزاء لتوفير أجزاء سكانية منفصلة للرجال وأخرى للنساء.
واعتبرت الدراسة سوق العقارات السكنية عموماً في جميع أنحاء العالم في حالة توازن، مبينة أن ذلك يتناسب مع اتجاهات العرض والطلب، فعندما يزيد الطلب على الوحدات الإسكانية الجديدة أكثر من الوحدات المتوافرة المعروضة، فإن الأسعار تكون اتجاهاتها نحو الزيادة وتكون النتيجة انحساراً للطلب ويعود ذلك إلى المقدرة الشرائية. وبناء عليه، فعندما تؤدي زيادة العرض إلى نوع من الوفرة فإن الأسعار تنهار انهياراً مفاجئاً لخلق سوق للمشترين، مما يؤدي في النهاية إلى إنعاش الطلب حتى يتحقق التوازن.
كما أكدت الدراسة أهمية الدور الذي تلعبه العقارات السكنية الجديدة في تنمية السوق في المملكة، في كونه يتجاوز غرض توفير المساكن، مشيرة إلى أن العرض للمنازل الجديدة سيؤثر في السوق بمستويات مختلفة، بما في ذلك الطوائف الاجتماعية من خلال تنمية إسكانية متكاملة وأيضاً من خلال اتجاهات التحولات الثقافية.
وترى الدراسة أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى للتوسع في ضخ وحدات سكنية تلبي الاحتياجات الأساسية للسوق المنظور من خلال تصاميم ومواصفات معينة ممزوجة بقدرة في سياق حلول لرهونات عقارية ملموسة.
كما اعتبرت الدراسة أن سوق العقارات في جميع القطاعات السعودية قابلة للارتفاع، إلا أن بعض الكيانات المطورة للعقارات أوضحت أن قطاع العقارات السكنية شهد في الواقع زيادة في عدد شركات التطوير الجديدة التي دخلت إلى السوق.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 9/5 إلى الأربعاء 13/5/1428هـ ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 25.88 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 2.233.424.123 ريالا، من جهته انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 30.37 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 200.177.856 ريالا.

من جهة أخرى، تناولت إحدى جلسات اللقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «مؤتمر الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية»، الذي رعاه الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين وأطلق أخيراً في الرياض، خدمات التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية، وما هي سبل تطوير التعاون بين صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية في مجال تمويل المساكن الخاصة محلياً، وتحديد العلاقة بين سوق الأسهم والنمو الاقتصادي.
فيما حذرت منظمة التجارة العالمية بأن أداء الاقتصاد العالمي يحدق به العديد من المخاطر في الوقت الحاضر، ولا سيما تلك المرتبطة بتقلبات أسواق المال العالمية وهبوط أسواق العقارات، علاوة على اتساع فجوة عدم التوازن في الحسابات الجارية العالمية.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد حصلت على الجائزة الأولى لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية في مجال العمارة عن مشروع مسجد (المدي) في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.
وسيتم تسليم الجائزة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي قامت على هذا المشروع في حفل افتتاح المؤتمر العام الحادي عشر للمنظمة الذي سيعقد في أنقرة خلال الفترة من 3 إلى 5 جمادى الآخرة 1428هـ.
ويعد هذا المسجد الذي يتسع لـ 500 مصل من أوائل المنشآت المعمارية في المملكة التي يتم فيها تطبيق التقنيات الحديثة في أساليب البناء باستخدام مواد طينية محلية (الطين المضغوط) حيث يأتي استخدام الهيئة هذه التقنية في بناء هذا المسجد في معرض اهتمامها بالإفادة من التقنيات التي تيسر الاستفادة من المواد المحلية في البناء، مع تطوير طريقة تصنيعها خاصة أنها أثبتت جدواها الاقتصادية ومرونتها التنفيذية وكفاءتها التشغيلية بما يعود بالنفع على قطاع الإنشاءات والعمران ويسهم في دعم مسيرة التطوير الحضري لمدينة الرياض.
وأعتبر في تصميم المسجد أن يتناسب مع المستوى العمراني الذي تتمتع به منشآت مركز الملك عبد العزيز التاريخي فيما يحمل المسجد عناصر عمارة المساجد المحلية من وجود الفناء (السرحة) ودرج المئذنة ونسب تكوينات عناصره، إضافة إلى بعض العناصر الجمالية المشابهة للمداير في العمارة المحلية.
من جهتها أعلنت "فرصة" الصندوق الاستثماري الخاص بالسيدات من المستثمرات وصاحبات المشاريع الخلاقة، عن بدء نشاطاتها الاستثمارية بإطلاق مشروعها العقاري الأول خلال الشهر الجاري. وسيشكل هذا المشروع الجديد نقطة الانطلاق للشركة بما يمكنها من الإيفاء بالتزامها وخلق فرص استثمارية متنوعة طويلة الأمد للسيدات.
فيما حصد مزاد مخطط الدانة في الجبيل الذي اختتم أخيراً مبيعات بـ 100 مليون ريال، وذلك وسط إقبال كبير من قبل العديد من المستثمرين من داخل المنطقه الشرقية وخارجها.
واستغرق وقت المزاد ساعة ونصف الساعة فقط مما يعد أسرع مزاد* بحسب وصف عدد من الخبراء في هذا المجال* بدأ المزاد بالإعلان عن البيع بالقطعة إلا أن العديد أحجم عن الشراء بسبب وجود بعض تكتلات للمستثمرين الذين نشطوا عملية الشراء بالجملة مما حول اتجاهات الشراء إلي الشراء بالبلكات.
وكان الإقبال كبيرا على الأراضي التجارية حيث تنافس عدد من رجال الاعمال المعروفين في المنطقة الشرقية.
ويتميز المخطط بأنه روعي فيه مواصفات نموذجية تلائم تسهيل كافة الخدمات وسهولة الوصول إليها سواء في المناطق التجارية أو السكنية والحدائق والمواقف وأن جميع الخدمات متصلة من المصادر الرئيسية سواء الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي والهاتف.
وتقدر المساحة الإجمالية بـ 175 ألف متر مربع وقد بلغ عدد القطع التي طرحت للمزاد 124 قطعة ارض من بينها 12 قطعة تجارية والباقي سكني وقد وصل أعلى سعر في التجاري 1200 ريال والسكني 720 ريالا وتراوح مساحة القطع التجارية بين ألفي متر وثلاثة آلاف متر والسكني لا تقل عن 600 متر مربع.
وفي المقابل، أعلنت شركة المزيني العقارية عن نجاحها في بيع كامل القطع السكنية وأكثر من 25 في المائة من القطع التجارية في مخطط ربوة الشفاء الواقع في حي بدر جنوبي الرياض خلال أربع ساعات، بحيث يصبح مجموع ما تم بيعه من مساحة المخطط نحو 80 في المائة.
وشهد المزاد على المخطط الذي تتجاوز مساحته مليون متر مربع حضورا كبيرا من المهتمين بالنشاط العقاري والمواطنين، نظرا لما يتميز به موقع المخطط من مزايا فريدة. واتسم المزاد بالدقة والتنظيم، ما سمح للحضور بالاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالمخطط وشروط المزاد بوضوح.
وتراوحت أسعار القطع المباعة بين 260 و640 ريالا للمتر المربع، وهي أسعار وصفها حضور ومهتمون بالنشاط العقاري بأنها مناسبة جدا، سواء للراغبين في الاستثمار أو بناء منازل خاصة، حيث لم يتجاوز سعر المتر المربع على شارع الإمام مسلم (عرض 60) 640 ريالا ما يتيح فرصة للمشتري وخيارات عديدة إما باستثمارها وإما إعادة بيعها بأسعار أعلى.
وتمكنت الشركة من بيع كامل المخطط السكني وأكثر من 25 في المائة من التجاري بأسعار جيدة. ورأت الشركة الاحتفاظ بما تبقى من القطع التجارية ولا ستثمارها بشكل بعيد المدى في ظل ما تتمتع به منطقة المخطط من مشروعات مستقبلية ينتظر أن تسهم في رفع أسعار العقار بشكل كبير، لاسيما الدائري الجنوبي الجديد الذي يمر بمحاذاة مخطط ربوة الشفاء، فضلا عن مشروعات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية التي أقرت لنطاقات بلدية الشفاء ومن أبرزها حي بدر.
وحرصت الشركة على استكمال إيصال كافة الخدمات من سفلتة وإنارة وكهرباء وماء إلى المخطط، بحيث يصبح بإمكان المشترين الاستفادة من أراضيهم في أقرب وقت.