حصر الأراضي دون صكوك شرعية داخل حدود الحرمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقاريون: التوجيه الكريم من خادم الحرمين سيحد من تعديات الأراضي.. تمهيدا لرفعها للمقام السامي
مباشرة حصر الأراضي دون صكوك شرعية داخل حدود الحرمين
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 19/09/1428هـ
تشرع لجان حكومية مكونة من وزارة الشؤون البلدية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة ووزارة المالية خلال الأيام المقبلة في البدء في حصر كافة الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس لها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءت لتكون وقفا على المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وعلمت "الاقتصادية" أنه سيتم تشكيل فريق عمل للبدء في تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بحصر تلك الأراضي ورفعها للمقام السامي، وتعد مكة المكرمة العاصمة المقدسة بحسب عقاريين على رأس قائمة أكثر المدن السعودية تعرضا لظاهرة التعدي (بوضع اليد) بشكل غير قانوني على أراض فضاء مملوكة للدولة داخل حدود الحرم حيث يوجد هناك أكثر من 66 حيا عشوائيا تم حصرها والإعلان عنها أخيرا من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة أنشئت قبل سنوات قليلة بطريقة وضع اليد معظمها في شرق وجنوب المدينة.
واعتبر عقاريون تحدثوا لـ"الاقتصادية" عقب صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بحصر الأراضي داخل نطاق الحرمين لتكون وقفا للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من شأنة أن يحد من التعديات التي حدثت أخيرا في نطاق الحدود الشرعية للحرمين. وقال خالد الأشقر رئيس مجلس إدارة شركة أعمال النماء العقارية إن القرار الجديد سوف يعطى أمانة مكة والمدينة دفعا كبيرا لحماية الأراضي الحكومية خاصة أنه كان في السابق اختلاف في الأنظمة بين وزارة العدل والبلديات، حيث تمانع الوزارة ممثلة في مندوب الأمانة وتعترض على إصدار حجة استحكام وتقوم المحكمة بصرف النظر عن الدعوى وتعطى صاحب الدعوى حجة استحكام وتملك للأرض وهذا خلق مزيدا من الإحياء العشوائية خاصة أن هناك مناطق قريبة من الحرم تضررت من عمليات وضع اليد وخلقت أحياء عشوائية، وأشار إلى أن هناك مواقع جيدة داخل الحدود الشرعية للحرم والشركات العقارية مستعدة لتطوير تلك المواقع ويكون ريعها للمسجد الحرام خاصة أن مكة المكرمة تكثر فيها التعديات على سفوح الجبال.
وسجلت العاصمة المقدسة بعد محافظة جدة على مستوى المحافظات والمناطق في التعديات وأشارت مصادر في أمانة العاصمة المقدسة إلى أن الإزالات تتم بصورة شبه يومية وتصل أحيانا إلى ثلاث عمليات إزالة في اليوم الواحد، وتحاط عملية الإزالات بالسرية كما أنها تخضع لإجراءات مسبقة من خلال إشعار كل متعدٍ بالمراجعة قبل الشروع في الإزالة لمعرفة ما إذا كان -المتعدي- يحمل أوراقا رسمية أو ثبوتية للأرض التي يدعي ملكيتها، وأسهم تزايد التعديات في الآونة الأخيرة بصورة مباشرة في نمو الأحياء العشوائية وتحديداً في مناطق حدود الحرم.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإزالة التعديات تقوم بتوجيه إشعارات بالإنذار مبدئياً قبل الإلزالة، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يتم موثقاً ومصوراً.. نافياً في الوقت ذاته ادعاءات البعض أن اللجنة تزيل بعض المباني قبل الإشعار والإنذار بالإزالة، وأضاف المصدر أن عمليات الإزالة تشمل فقط كل من لا يملك أوراقا نظامية أو صكوكاً رسمية، مشدداً على أن النظام والتعليمات واضحة وصريحة في هذا الشأن ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإزالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وجه وزارة العدل بعدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة فيما إزالته لجنة مراقبي الأراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم سماع أي دعوى بالملكية في هذه الأماكن ما لم تستند إلى صك شرعي مستكمل الإجراءات. وأكد خادم الحرمين الشريفين في توجيهه الكريم لوزارة العدل أن هذا الأمر يشمل كافة الإنهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية كل فيما يخصه الرفع لنا عن كافة الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات لتكون وقفاً على المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من المبادئ الشرعية والنظامية التي تقضي بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة، وحرصاً منا على أن يكون للحرمين الشريفين أكبر قدر من الأوقاف لتكون بإذن الله ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما ولأهمية الوقف في الإسلام وهو من يعظم قدراً وأجرا بحسب معرفة وازدياد نفعه ومن وصفه نبينا، صلى الله عليه وسلم، بالمال الرابح، وأشار الملك المفدى أيده الله إلى أن هذا الأمر يأتي كذلك إيمانا منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة أراضيها التي أصبحت عرضة للاستنزاف بادعاءات لا سند لها من الصحة ولا سيما بعد أن استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الأماكن المباركة التي تتوافر الدواعي الملحة لتوثيق ملكياتها أولا بأول لا أن تتأخر في ذلك مدداً طويلة وقال خادم الحرمين الشريفين إن هذا الأمر جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، الأمر الذي أشغل الجهات القضائية والأجهزة التنفيذية بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى إهدار الوقت وإضاعة الجهود والإصغاء لتلك الممارسات التي اعتادها مدعو التملك طمعاً منهم في قبولها وتبرير ادعاءاتها.
وأطلقت وزارة الشؤون البلديـــة والقرويــــة تحذيرات في وقت سابق من التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء واستند التحذير الذي جاء ضمن تعميم أصدر iوزير الشؤون البلديـــــة والقرويــــة الأمير متعب بن عبد العزيز إلى الأمر السامي والمتضمن أنه لوحظ تزايد كبير في ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومـــية البيـضاء وبمســــاحات شاسعة وقضى الأمر بإبلاغ أمراء المناطق بأنه في حال وقــــــوع تعد على أراضٍ حكومية تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص ومـــــن ذلك إزالة الإحداث والمساءلة والـــرفع عن ذلك فوراً.