المدن الجديدة.. آمال وتطلعات

المهندس سلمان بن مخلد الدلبحي
شهدت المملكة في الفترة الأخيرة تحولات اقتصادية وعمرانية واجتماعية كبيرة وسريعة نتج عنها مجموعة من المدن الاقتصادية في كل من رابغ وحائل والمدينة وجازان وغيرها، ولابد أن يصاحب تلك التحولات السريعة العديد من العوامل سواء كانت ايجابية أو سلبية وهذا نتاج طبيعي نظراً لتلك التحولات السريعة.
كلنا يعرف ان إنشاء المدن الجديدة يخضع لعدة أمور منها وجود المواد الخام بالاضافة إلى توفر المياه وكذلك الموقع الاستراتيجي وما إلى ذلك من الأمور الأخرى، هذا بالاضافة إلى نوعية الأنشطة التي سوف تقوم عليها تلك المدن إلا ان الملاحظ في المدن الاقتصادية الجديدة في المملكة العربية السعودية ندرة المياه في بعض المواقع والتي سوف تسهم في زيادة أزمة شح المياه وهذا يتناقض مع أبسط المعايير التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند انشاء أي مدينة وكذلك التتابع السريع في إنشاء تلك المدن وهذا بلاشك يعتبر سلاحاً ذا حدين قد يتسبب في نجاحها أو فشلها، أما كان من الأجدر أن يتم التركيز على مدينة واحدة لكي يتسنى معرفة الايجابيات والسلبيات فيتم تعظيم الايجابيات ومعالجة السلبيات وتدارك الأخطاء إن وجدت والاستفادة منها في المدن الأخرى فالملاحظ في بعض المدن الاقتصادية انها قد خضعت للتغيير أكثر من مرة سواء كان ذلك من ناحية المساحة أو الأنشطة المختلفة داخلها وهذا مكان جلي من خلال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ فبعد الاعلان عنها والاكتتاب في اسهمها نتفاجأ بعد فترة بأنه قد تم زيادة المساحة أربعة أضعاف عما كان معلنا وتم الاكتتاب فيه وهذا يدعوني إلى توجيه سؤال كبير للهيئة العامة للاستثمار ما الذي يحدث؟
ولماذا هذه الضبابية التي تحيط بتلك المدينة وغيرها وأين مبدأ الشفافية الذي يطالب به المجتمع وما هي الاستراتيجية التي من خلالها انشئت تلك المدينة؟ فالمعروف انه عند انشاء أي مدينة جديدة يتم احتساب المساحة بناء على نوعية الأنشطة وكذلك الأخذ في الاعتبار التوسع المستقبلي للمدينة نتيجة اضافة أنشطة جديدة أم ان هذا المعيار سقط سهواً.
كما يلاحظ أيضاً انه عند انشاء تلك المدن يتم التفرد في اتخاذ القرار فيتم العمل بمعزل عن الجهات الأخرى ويبقى انشاؤها محصوراً في زاوية ضيقة وهي جهة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار وأنا هنا لا أقلل من امكانياتها بل اتساءل أما كان من الأجدر تشكيل لجنة مكونة من أهل الخبرة والاختصاص؟ أم ان هناك تنسيقا لا نعلم عنه، وأين ذهب أهل الاختصاص من معماريين ومخططين ومهندسين مدنيين وغيرهم وكذلك الاقتصاديين والمسوقين أم ان هذا قد سقط سهواً أيضاً.
اين مبدأ العمل الجماعي أم ان سياسة التسلط والاستحواذ على القرار هي الشعار الأبرز للهيئة العامة للاستثمار.
ثم ما هي الضوابط والمعايير التي من خلالها تم الترخيص لتلك المدن وهل أخذ في الاعتبار تكافؤ الفرص بين الجميع؟
@ متخصص في التخطيط والتصميم العمراني