نقلة نوعية للاقتصاد السعودي

مركز الملك عبد الله المالي يحوِّل السعودية لأكبر مركز مالي في الشرق الأوسط

غلاف عالم الاقتصاد 173
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في كلمته لندوة بناء المستقبل التي أقيمت في فندق الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض، بإنشاء مركز مالي متطور في مدينة الرياض يضم المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي مع استمرار مراجعة هيكلة هذا القطاع وأطره التنظيمية من أجل التطوير المستمر المتوافق مع حاجات الاقتصاد السعودي وتعزيزاً لقدراته التنافسية إقليمياً ودولياً، والاستمرار كذلك بتشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص واستكمال الأطر التنظيمية والرقابية اللازمة لذلك.
وقال خادم الحرمين الشريفين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف، وزير المالية؛ إن المملكة العربية السعودية بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعاً استمرار الأداء الاقتصادي الجيد.
وأكد الملك عبدالله أن "التوجيهات قد صدرت في العامين الماضيين بتخصيص فائض الميزانية لتمويل مشاريع حيوية للتنمية ورفاهية المواطنين في قطاعات النقل والصحة والتعليم والتدريب والمياه، كما سيخصص الفائض لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية العقارية والصحية وبنك التسليف السعودي، وما يتبقى يوجه لتسديد جزء من الدين العام الذي سيتم مواصلة الجهود لخفضه حتى يصل إلى المستويات المقبولة بما لا يؤثر سلباً على مسيرة النماء ومستقبل الأجيال القادمة. كما أننا مستمرون في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التفاعل البناء مع العالم الخارجي بما يخدم مصالح بلادنا ويعزِّز تواجدها على الساحة الدولية".
من جانبه، أوضح الدكتور العساف أن المركز المالي سيحمل اسم الملك عبد الله بحيث يصبح (مركز الملك عبدالله المالي). وأوضح أن هذا المركز جاء نتيجة لتضامن الجهات المشرفة على القطاعات المالية حيث بدأ الإعداد له قبل ما يقرب من سنتين، وبخاصة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد المالك والمطور للمشروع، وهيئة السوق المالية التي ستكون محور الارتكاز لهذا المشروع العملاق الذي تبلغ مساحته حوالي 1.6 مليون متر مربع في شمال مدينة الرياض.
وسيكون هذا المركز الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وسيضاهي في مستويات التنظيم والتقنية المستخدمة فيه ما هو موجود في أرقى المراكز المالية في العالم. ويتوقع أن يتم الانتهاء من وضع كامل المخططات للحي بحلول نهاية العام الحالي 2006م، فيما ستبدأ عمليات البناء مع مطلع العام القادم 2007م.
وسيكون هذا المركز هو المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية، القلب النابض لمركز الملك عبدالله المالي، بالإضافة إلى ما يرتبط بهما من شركات خدمات كالمحاسبين، والمحامين، والمحللين والمستشارين الماليين، وشركات الوساطة وإدارة الأصول، ومؤسسات التقييم.
وستنفذ التصاميم على أحدث ما توصلت إليه مواصفات البناء في القرن الحادي والعشرين، وستعزز به المملكة العربية السعودية موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط.
وقد روعي في التصميم إضافة إلى توفير المكاتب والمرافق الخاصة بالمؤتمرات وغيرها، توفير مرافق ترفيهية خاصة للعاملين، ومرافق تعليمية متميزة يأتي على رأسها (الأكاديمية المالية) التي ستعنى بتدريب وتطوير مهارات الجيل القادم من الشباب السعودي الراغب في التخصص في المجالات المالية التي يحتاجها القطاع المالي.
وقد أبدى عدد من البنوك العالمية الكبرى، وشركات الاستثمار، والمؤسسات المهنية والخدمية، العاملة حالياً في المملكة العربية السعودية الرغبة في الانتقال للمركز الجديد.
الجدير بالذكر أن ندوة بناء المستقبل نظمتها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني.
وتضمنت فعاليات الندوة التي افتتحت في التاسع من مايو 2006م الماضي واستمرت يومين، عقد خمس جلسات رئيسية وأربع ورش عمل تناولت عدداً من المواضيع التي تتعلق بمستقبل الاقتصاد السعودي ومسيرة الاصلاحات الاقتصادية.