صندوق النقد يتوقع نمواً اقتصادياً سريعاً في السعودية رغم تراجع النفط

توقعات بانخفاض مديونيتها 17%
صندوق النقد يتوقع نمواً اقتصادياً سريعاً في السعودية رغم تراجع النفط


قال صندوق النقد الدولي ان المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحقق نموا اقتصاديا نسبته نحو ستة في المائة في عام 2006 وفائضا كبيرا تعتزم الرياض استخدامه في خفض ديونها.

وقال الصندوق في مراجعته السنوية للاقتصاد السعودي ان المملكة ستشهد نموا يبلغ ستة في المائة تقريبا بالمقارنة مع 6ر6 في المائة في العام الماضي وذلك رغم تراجع نسبته 6ر1 في المائة في نمو القطاع النفطي. وأشاد الصندوق بالرياض لاستجابتها البناءة للضغوط التي فرضها ارتفاع الطلب العالمي على النفط من خلال زيادة الانتاج والاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية الاجمالية الى 5ر12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 وزيادة طاقة التكرير بنسبة 44 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الصندوق ان فائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية سيصل الى 1ر31 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وان فائض الميزانية سيصل الى 2ر17 في المائة من هذا الاجمالي.

وأوضح الصندوق في بيان أن معدل التضخم في السعودية قد يصل الى واحد في المائة في عام 2006 كله بعد أن بلغ حوالي اثنين في المائة في الربع الاول من العام. وبلغ التضخم في العام الماضي 7ر0 في المائة.

وقال البيان ان دين السعودية سيهبط الى 17 في المائة من اجمالي الناتج المحلي مسجلا انخفاضا قدره 23 نقطة مئوية بفضل الفائض في الميزانية.

وأكد الصندوق أن صافي الاصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي زاد بمقدار 66 مليار دولار الى 5ر150 مليار دولار أي ما يعادل نحو 16 شهرا من الواردات من السلع والخدمات.

وذكر انه يقدر قرار السلطات السعودية ابقاء نظام ربط العملة المعمول به دون تغيير خلال الفترة التي تسبق الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2010.

وقال التقرير ان الصندوق يشجع السلطات السعودية على مواصلة التوسع عريض القاعدة للاقتصاد غير النفطي لخلق فرص عمل كافية للاعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل.

وأضاف أنه يشجع السعودية أيضا على مواصلة جهودها لدعم مساعي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. (رويترز)